رئيس شركة اى بيلد: القطاع العقارى سيشهد انفراجة قوية خلال الربع الأول من العام المقبل

كتب/ عاطف طلب

أكد المهندس إبراهيم عبد الرازق، رئيس شركة اى بيلد للاستثمار العقارى، أن كافة التقارير الرسمية، تؤكد أن يظل الطلب على القطاع العقارى فى مصر مستقرا، بل هناك توقعات تشير إلى أن القطاع العقاري سيشهد انفراجة كبيرة خلال الربع الأول من العام المقبل.

م. إبراهيم عبد الرازق يحدد نقاط القوة فى السوق العقارى المصرى فى مقدمتها ارتفاع الطلب على العقارات بسبب الزيادة السكانية

وأوضح أن استمرار الحكومة في برنامج تطوير المدن، سيساهم بشكل أكبر فى تنمية المدن وخاصة الجيل الرابع منها، وهو ما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ الأموال للحصول على فرصة استثمارية داخل مصر.

وأضاف أن الطلب على العقارات تحسن في مصر بداية من العام الجارى، وذلك بعد تخطية أزمة كورونا ، ومن المتوقع له مواصلة التحسن بوتيرة أكبر خلال الربع الأول من العام المقبل، لافتا إلى أن العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة والتطور الذى حدث فى مدن شرق القاهرة ساهم بشكل كبير فى زيادة الطلب على العقارات فى مصر.

وأشار إلى أن القاهرة ستظل محور نشاط الاستثمار العقاري التجاري، مع وجود شهية جيدة لفرص جديدة عند ظهورها، لا سيما المكاتب الاستثمارية وعقارات التجزئة، كما تستفيد الجيزة من قطاع السياحة الذي يعزز الطلب على مرافق البيع بالتجزئة، على الرغم من أن جائحة Covid-19 أدت إلى الحد من وصول السياح وقللت من نشاط الإنفاق في المدينة، مما أدى إلى تراجع الطلب على مشاريع البيع بالتجزئة مع زيادة المخاطر.

وبالنسبة لسوق المكاتب في مصر، أوضح أنها لا تزال تشهد طلبًا مستقرًّا في جميع المجالات، وعلى الرغم من أن النقص المستمر في المعروض عالي الجودة دفع بعض المستأجرين إلى البحث عن خيارات بديلة، فقد زادت الإيجارات في عام 2020 ومن المتوقع أن ترتفع مرة أخرى في عام 2022 في القاهرة والجيزة.

وذكر رئيس شركة اى بيلد للتطوير العقارى، نقاط القوة فى السوق العقارى المصرى ، يأتى فى مقدمتها أن الطلب على العقار المصرى طلب حقيقى نتيجة للزيادة السكانية، بالإضافة إلى مواصلة البطالة والتضخم انخفاضهما بما يشكل تطورًا إيجابيًّا للإنفاق الاستهلاكي، ثم قدرة مصر على تحقيق نمو اقتصادي أقوى خلال الوباء مقارنة بدول أخرى، مما وفر بيئة إيجابية للمستثمرين.

وأضاف أن نقاط الأسعار المواتية للمستثمرين الأجانب تدعم الطلب الجيد على الأسهم العقارية التجارية المحلية، فضلًا عن سماح السعة الكبيرة للأراضي بتطوير مخزون جديد، بجانب ترحيب المستثمرين بتحسين الخلفية التنظيمية للقطاع.