مركز مكافحة التنمر والتمييز في الشرق الأوسط يطالب قطر بمراجعة قانون الجنسية والانتخابات

كتب / عاطف طلب

طالب مركز مكافحة التنمر والتمييز في الشرق الأوسط السلطات في قطر بضمان مساواة تامة بين المواطنين وعدم التمييز بينهم.

وقال المركز في بيان له أن قانون الانتخابات القطري لاختيار جزء من أعضاء مجلس الشوري يمثل تمييزا واضحا وانتهاكا لحقوق القطريين الذين تم استبعادهم من التصويت والترشح.

ويقر القانون ب”حق انتخاب أعضاء مجلس الشوري كل من كانت جنسيته الأصلية قطرية وأتم 18 سنة ميلادية، ويستثني من شرط الجنسية الأصلية كل من “اكتسب” الجنسية القطرية بشرط أن يكون جده قطرياً ومن مواليد دولة قطر”.

ويتعين على المرشح أن يكون “جنسيته الأصلية قطرية ولا يقل عمره عند قفل باب الترشح عن 30 سنة ميلادية، كما يمنع القانون أفراد عائلة آل ثاني الحاكمة من الترشح لكن يمكنهم التصويت”

أما قانون الجنسية القطري وفقا للدستور وفقا للمادة 16 “لا يجوز التساوي بين من اكتسب الجنسية القطرية وبين القطري الأصلي، فيما يتعلق بالوظائف العامة أو العمل في قطاعات الدولة المختلفة قبل مرور 5 سنوات من حصولهم على الجنسية، ولا يحق لمن اكتسب الجنسية القطرية الانتخاب أو الترشيح أو التعيين في أي هيئة تشريعية”.

وفي المادة الأولى من قانون الجنسية القطري فإن القطريون هم:

· المتوطنون في قطر قبل عام 1930 ميلادية وحافظوا على إقامتهم العادية فيها، واحتفظوا بجنسيتهم القطرية حتى تاريخ العمل بالقانون رقم (2) لسنة 1961.

· من ثبت أنه من أصول قطرية، ولو لم تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في البند السابق، وصدر باعتباره كذلك قرار أميري.

· من ردت إليهم الجنسية القطرية طبقاً لأحكام القانون.

· من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري بموجب البنود السابقة.

وبذلك فإن هناك تمييزا واضحا بين المواطنين الحاملين للجنسية القطرية ولا يساوي بينهم، ويحول المجتمع القطري إلى طبقات بعضها له حقوق والبعض الآخر يفتقد إليها.

وقال المركز أن استمرار هذا التمييز سيكون له عواقب على الاستقرار الاجتماعي ويزكي من روح التفرقة والعنصرية ويقلل فرص التسامح.

وطالب المركز بمراجعة قانون الجنسية القطري كاملا وكذا قانون الانتخابات واعتبار كل الحاصلين على الجنسية القطرية متساويين في الحقوق والواجبات أمام القانون.