خبير اقتصادي : الشراكة بين قطاعي الحكومه والخاص والمجتمع المدني ضرورة لنجاح التأمين الصحي الشامل
كتب/ محمد نبيل
أكد الخبير الاقتصادي والتأمينى محمد المغربي ؛ أن الشراكة بين القطاع الطبى الحكومى ومثيله الخاص يمثل ضرورة هامة لإستكمال منظومة التأمين الصحى الشامل ، فى ظل الدعم الرئاسي ؛ والتي تحظى بها المنظومة لتوفير الرعاية الصحية المتكاملة لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز ، وبناءا على دعوة الدكتور محمد معيط وزير المالية، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل.
وتابع المغربي أن مشاركة المراكز الصحية والطبية الخاصة بمختلف المحافظات سوف يساهم فى تحقيق عدة مزايا فى مقدمتها سرعة تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل بمختلف المحافظات ، وذلك من خلال التعاقد مع المراكز الطبية الخاصة وغيرها من معامل التحاليل أو مراكز الأشعة أو الصيدليات المنتشرة فى كافة ربوع مصر ؛ لتعمل جنبا إلى جنب الجهات الطبية الحكومية .
وأستطرد قائلا إن تلك الاستيراتيجيه سوف تلعب دورا كبيرا في تقليل تكاليف الخدمة المقدمة نتيجة إتساع نطاق الشبكة الطبية ، والتى ستلبي حتما متطلبات كافة شرائح المجتمع مع ضمان الجودة المقدمة فى ظل حصول تلك الجهات الطبية الخاصة على شهادة ترخيص من هيئة الرقابة والاعتماد والجودة الحكومية ، وعلى ذلك يكون المنتفع بالخدمة لديه حرية الاختيار فى تحديد مكان الخدمة العلاجية المطلوبة .
ولفت الخبير التأميني أن القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني عليها دور أيضا فى تنظيم حملات توعوية ميدانية فى كافة المحافظات المختلفة ، والتى سيطبق فيها منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد ، وذلك من خلال التعريف بأهمية ذلك التأمين ومميزاته في ضمان علاج كل أفراد الأسرة بجودة وكفاءة عالية ، وإتاحة الخدمات الطبية اللازمة لهم ، وتعريفهم بطريقة تقديم الخدمات الصحية بالمنظومة،علاوه علي المساعدة فى عمليات الانتهاء من تسجيل جميع أبناء المحافظات ضمن المنظومة الجديدة ، للدخول فى المنظومة و الإستفادة من خدماتها ومميزاتها بكفاءة وجودة عالية .
