حرمان الدنمارك سوريين من إقاماتهم يتسبب لها بانتقاد أممي
كتبت / ميثاء راشد
تعرضت السلطات الدنماركية لانتقادات جديدة على خلفية حرمانها لاجئين سوريين من تصاريح إقامة، لاعتبار الوضع «آمناً» في دمشق، في مسار قالت الأمم المتحدة إنّه يفتقر إلى المبرر.
وأعربت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، التابعة للأمم المتحدة، عن “القلق” حيال قرار كوبنهاغن العائد إلى الصيف الماضي، رغم تعليق عمليات الترحيل في الآونة الراهنة في ظل غياب الروابط بين الحكومة الدنماركية والنظام السوري.
وقالت في بيان صدر في نيويورك مساء الخميس: “لا تعتبر المفوضية التحسنات الأمنية الأخيرة في أجزاء من سوريا جوهرية بما فيه الكفاية، ومستقرة أو دائمة لتبرير إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين”.
وقالت إن المفوضية “تواصل دعوتها لحماية اللاجئين السوريين وتطالب بعدم إعادتهم قسراً إلى أي مكان في سوريا، بغض النظر عمن يسيطر على المنطقة المعنية”.
وشرعت كوبنهاغن منذ نهاية يونيو 2020 في عملية واسعة النطاق لإعادة النظر في كلّ ملف من ملفات 461 سوريا من العاصمة السورية على اعتبار أنّ «الوضع الراهن في دمشق لم يعد من شأنه تبرير منح تصريح إقامة أو تمديده».
وهذا أول قرار من نوعه لدولة في الاتحاد الأوروبي.
والأسبوع الماضي، طغى النداء المتلفز لفتاة مهددة بالترحيل قبل بضعة أشهر من امتحانات البكالوريا على اللامبالاة النسبية التي كانت قد أحاطت بالقضية حتى الآن في الدولة الاسكندنافية الصغيرة.
وأثارت قضية آية أبو ضاهر (19 عاماً) المشاعر في البلاد بسؤالها والدموع في عينيها عمّا “فعلته خطأ”.
وعلمت الشابة السورية التي يصفها مدير مدرستها في نيبورغ بـ”الطالبة الممتازة”، حديثاً بأن تصريح إقامتها الذي انتهى في نهاية يناير لن يتم تجديده.
ومثلها، حرِم 94 سورياً من التصاريح عام 2020، من أصل 273 حالة تمت دراستها بشكل فردي، حسب أحدث تقرير متوفر لوكالة الهجرة الدنماركية ويعود تاريخه إلى يناير الماضي. وقد وضع بعضهم في مراكز احتجاز للمهاجرين.
وتتبع الدنمارك سياسة استقبال متشددة بهدف تحقيق «صفر طالب لجوء». وتشجع هذه الدنمارك على العودة الطوعية للسوريين، وهي لم تصدر سوى تصاريح إقامة مؤقتة (وليس صفة اللجوء) منذ عام 2015.
من الناحية القانونية، تُمنح هذه التصاريح بلا حدود زمنية في حالة “وجود وضع بالغ الخطورة في بلد المنشأ، يتسم بالعنف التعسفي والاعتداءات على المدنيين”. ولكن يمكن إبطالها بسهولة.
