من المسؤول عن عرقلة إعلان حقوق المرأة في الأمم المتحدة؟
كتبت/ نواهل سليمان
بعد خمسة أسابيع من المناقشات المتواصلة تبنت الهيئة العامة الأولى للأمم المتحدة وثيقة تدعو الى رفع عدد النساء المشاركات في صنع القرار في العالم، لكن أُخذ على اللجنة المختصة بوضع المرأة في الأمم المتحدة إقرار هذه الوثيقة بعد الغاء الكثير من الفقرات، وحمل دبلوماسي غربي رفض الكشف عن هويته روسيا وكوبا مسؤولية العرقلة وتدهور حقوق النساء.
في بداية الدورة 65 للجنة، كان لدى المفاوضين 50 صفحة و80 فقرة على طاولة البحث المتعلق بالإعلان الخاص بحقوق المرأة.
في النهاية، أقر النص المعتمد «بالحد الأدنى» يوم الجمعة 26 مارس 2021، ويتكون من 24 صفحة و64 فقرة، بعد أن اختفت أقسام كاملة من الإعلان تتعلق بالتحرش الجنسي أو المساواة بين الجنسين أو الدفاع عن حقوق الفتيات، في حين أنّ اللجنة اعترفت «بأن عدم المساواة بين الجنسين لا تزال تُترجم إلى اختلالات في توازن القوى بين المرأة والرجل في جميع مجالات المجتمع».
وفيما يتعلق بموضوع العرقلة التي تحدث عنها دبلوماسيون أوروبيون، أعرب نائب السفير الألماني لدى الأمم المتحدة، غونتر سوتر، عن أسفه لأن الوثيقة النهائية لم تكن أكثر طموحًا، مستنكرا «المحاولات المنهجية من قبل بعض الوفود لعرقلة العملية والتشكيك في التعهدات والالتزامات الدولية. بشأن المساواة بين الجنسين». وأعرب عن أسفه « عن استمرار القمع بشأن حقوق المرأة.»
وبشكل أكثر وضوحًا، أكد دبلوماسي أوروبي طلب عدم الكشف عن هويته، لوكالة أسوشيتد برس، أن «روسيا لعبت دورًا معطلاً بشكل استثنائي في المفاوضات».
في حين أن هذه المفاوضات السنوية كان من المفترض أن تكون أسهل من تلك السابقة، مع وجود إدارة أمريكية جديدة أقل تحفظًا من إدارة دونالد ترامب، إلا أنها كانت «الأكثر صعوبة والأكثر توتراً منذ ثلاث سنوات»، كما أعرب الدبلوماسي المذكور، عن «خيبة أمل كبيرة».
