“الولاية حقي”.. ما قصة الحملة التي اجتاحت مصر؟
كتبت/ هالة محمود
انفصلت عبير عن زوجها منذ عامين، ولكن مشاكلها امتدت لتصل لابنها الصغير، الذي تمتلك هي حق الحضانة عليه، لكنها تواجه عقبات كبيرة في تسجيله بالمدارس بسبب ولايته التي تقع بيد والده.
وتشير عبير إلى أن الولاية القانونية حسب القانون فهي للأب، على الرغم من كون الحضانة في يد الأم حتى سن 16 عاماً على الأطفال، وفي ظل ذلك لا يمكن للأم أن تستخرج ورقة حكومية لطفلها بدون أن يوقع عليها الأب أو يتم قبول الابن في مدارس دون مرافقة الأب له في هذه الرحلة، مما دفعها للمشاركة في حملة «الولاية حقي».
«الولاية حقي»
«الولاية حقي» وسم انتشر بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الـ24 ساعة الأخيرة في مصر، حيث شارك فيه آلاف المواطنين الذين يروون مواقف لم تتمكن فيها سيدات من التقديم لأطفالهن للمدرسة على سبيل المثال، فيما يسمح القانون للقريب من الدرجة الأولى مثل العم بهذا الحق.
أستاذ الطب النفسي ورئيس مبادرة «أطفال مطمئنة النفسية»، هشام ماجد، قال لموقع «الجالية» إن ولاية الأم على أطفالها أمر يحتاج إلى مناقشة مجتمعية هامة، فلا يمكن أن تصبح نفس السيدة مسموح لها بالتوقيع لابن أخيها، فيما لا يحق لها أن تستخرج ورقة لطفلها، مشيرا إلى أن قانون الأحوال الشخصية بشكل عام يحتاج إلى تغيير في صميمه بما يحقق العدالة المجتمعية بين الجنسين.
العدالة الكاملة بين الجنسين
سناء السعيد عضو المجلس القومي للمرأة في مصر، قالت لموقع «الجالية» إن السبب الرئيسي في إيقاف مسودة تعديل قانون الأحوال الشخصية في مجلس النواب، هو مسودة مقابلة قدمتها المجلس على أمل أن تتحقق العدالة الكاملة بين الجنسين في رعاية الأطفال وحصول المرأة على حقوقها كاملة.
وأضافت السعيد أن المجلس القومي للمرأة يعمل بشكل كبير على تحقيق أهدافه من خلال تقديم مشروعات قوانين تتعلق بالأحوال الشخصية أو حقوق حضانة الطفل وغيرها مما تمنع أي اعتداء على المرأة ليس فقط جسديا فيما يتعلق بالتحرش والاغتصاب كأثر مباشر، وإنما أيضا في حقوقها القانونية والمادية.
الحدث الأهم
ويتأثر الرأي العام في مصر خلال الأيام الأخيرة بالحوادث المتكررة للاعتداء على نساء، سواء من الأطفال وهي القضية التي تمثلت في محاولة الاعتداء الجنسي على إحدى الأطفال في منطقة المعادي، بينما جاءت بعدها مباشرة قضية آخرى أثارت الجدل في منطقة السلام بالقاهرة، بعد العثور على جثة سيدة قال شقيقها إن 3 ألقوا بها من الدور السادس.
أميرة طنطاوي منسقة ومتحدثة باسم حملة «أمهات مع وقف التنفيذ»، أشارت بدورها إلى أن الأم ليس لها ولاية بنكية على سبيل المثال، ومن ثم لا تتمكن في ظل حضانتها للطفل أن تسحب من وديعته البنكية، أو غيرها من التعاملات البنكية التي يتيحها القانون للأب حتى لو كان «مطلق»، والطفل في غير حضانته القانونية.
وتشير طنطاوي في حديثها لموقع «الجالية» إلى أن التعديل من المفترض أن يسمح بالمساواة بين الطرفين في الولاية القانونية على الأطفال، في حال الطلاق، أو حتى في حال استمرار الزواج، خاصة وأنه من المعروف أن الأم هي التي تتولى لفترة طويلة من عمر الأبناء عملية التربية.
واعتبر ماجد الذي يشغل أيضا منصب عضو المجلس الأعلى للصحة النفسية في مصر أن «الأمر أيضا متعلق بالمادة الثانية من الدستور والتي تربط إصدار أي قانون بمراعاته مبادئ الشريعة الإسلامية، ومن ثم قد يتوقف تعديل مادة ولاية الأم على أطفالها بسبب هذا الأمر ويستمر للأب ومن ينوب عنه الحق الوحيد في الولاية عليهم».
