مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تشارك في المؤتمر العالمي لـ Cerise+SPTF بالقاهرة

كتب/ عاطف طلب

شاركت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، في فعاليات المؤتمر العالمي لـ Cerise+SPTF Global Meeting 2026، الذي استضافته القاهرة تحت شعار «Finance to Empower & Protect – التمويل للتمكين والحماية»، ونظمه الاتحاد المصري لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وجاءت مشاركة المؤسسة، إلى جانب رعايتها الرسمية والحصرية لحفل العشاء الرسمي (Gala Dinner) ضمن فعاليات المؤتمر، تأكيدًا على اهتمامها بالحضور في المحافل الدولية المتخصصة، وتبادل الخبرات مع المؤسسات والخبراء من مختلف الأسواق، والاستفادة من أحدث الممارسات العالمية في صناعة التمويل، فضلًا عن عرض تجربتها الممتدة في تمويل السيدات ودعم مشروعاتهن.

وتكتسب مشاركة مؤسسة التضامن أهمية خاصة هذا العام، بالتزامن مع احتفالها بمرور 30 عامًا على تأسيسها، إلى جانب حصولها مؤخرًا على شهادة حماية العملاء – المستوى الذهبي (Gold Level)، وفقًا لتقييم وكالة التصنيف العالمية Microfinanza Rating (MFR)، وبالتعاون الفني مع مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، بعد استيفاء المؤسسة 100% من المتطلبات والمعايير اللازمة للحصول على الشهادة.

حماية العملاء والتمويل المسؤول في صدارة المناقشات
وناقش المؤتمر عددًا من الملفات الرئيسية التي تتصدر أجندة صناعة التمويل عالميًا، وفي مقدمتها حماية العملاء، والتمويل المسؤول، والحوكمة، وإدارة المخاطر، والتسعير المسؤول، والتحول الرقمي، وقياس نتائج الخدمات المالية.
كما تناولت جلسات المؤتمر سبل تطوير المنتجات والخدمات المالية بما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية للعملاء، والانتقال من مفهوم التثقيف المالي إلى التمكين المالي، بما يعزز قدرة العملاء على اتخاذ قرارات مالية أكثر وعيًا والتعامل مع الأزمات والصدمات المالية.

منى ذو الفقار: 30 عامًا من الخبرة تضع المؤسسة أمام مرحلة جديدة من التطوير
وقالت الدكتورة منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن مشاركة المؤسسة في المؤتمر العالمي تمثل فرصة مهمة للحوار مع المؤسسات والخبراء من مختلف الأسواق، حول التحولات التي تشهدها صناعة التمويل، والتعرف على التجارب والممارسات التي يمكن الاستفادة منها في تطوير القطاع.

وأضافت أن استضافة القاهرة لهذا الحدث الدولي تتيح للمؤسسات المصرية مساحة مهمة لعرض خبراتها والتفاعل مع الاتجاهات العالمية في التمويل المسؤول وحماية العملاء، مشيرة إلى أن مشاركة مؤسسة التضامن تأتي في عام يحمل أهمية خاصة مع مرور 30 عامًا على تأسيسها.

وأوضحت ذو الفقار أن هذه المسيرة أسهمت في بناء خبرة واسعة لدى المؤسسة في التعامل مع احتياجات السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر، ومواكبة التحولات التي شهدتها صناعة التمويل، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة التعلم والتطوير والنظر إلى مستقبل القطاع برؤية أكثر طموحًا.

ريهام فاروق: التكنولوجيا والبيانات عنصران أساسيان في تطوير تجربة العميلات
ومن جانبها، قالت الأستاذة ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤتمر أتاح فرصة مهمة للاطلاع على أحدث الاتجاهات الدولية في صناعة التمويل، والتفاعل مع مؤسسات وخبراء من أسواق مختلفة، بما يسهم في إثراء رؤية المؤسسة تجاه مستقبل الخدمات المالية المقدمة للعميلات.

وأوضحت أن حصول مؤسسة التضامن مؤخرًا على المستوى الذهبي في حماية العملاء يمثل إحدى المحطات المهمة في مسيرتها، مؤكدة أن المشاركة في هذا الحدث العالمي تتيح للمؤسسة مشاركة الخبرات التي راكمتها على مدار سنوات التطوير مع مجتمع التمويل الدولي، بالتوازي مع التعرف على الممارسات الجديدة التي يمكن البناء عليها خلال المرحلة المقبلة.

وأكدت ريهام فاروق أن المؤسسة تنظر إلى المرحلة المقبلة باعتبارها امتدادًا لمسيرة بدأت منذ ثلاثة عقود، مع مواصلة تطوير نموذج العمل والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات لتحسين تجربة العميلات، إلى جانب الاستثمار المستمر في العنصر البشري، بما يعزز قدرة المؤسسة على الوصول إلى السيدات صاحبات المشروعات وتلبية احتياجاتهن المتغيرة.
وتأتي مشاركة مؤسسة التضامن في المؤتمر في إطار توجهها لتعزيز حضورها في المحافل المتخصصة، وتبادل الخبرات مع المؤسسات المالية والتنموية الدولية، بما يدعم تطوير ممارسات التمويل متناهي الصغر، ويسهم في تعزيز الشمول المالي والتمكين الاقتصادي للسيدات.

يشار إلى أن المؤتمر حظي برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وشهد مشاركة واسعة من المسؤولين والجهات الرقابية والمؤسسات المالية والاستثمارية والتنموية والخبراء والمتخصصين من مصر والأسواق الإقليمية والدولية، ومن بينهم مؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وFinance in Motion، وSANAD Fund for MSME، والوكالة الفرنسية للتنمية، وADA، وFinDev Gateway، إلى جانب شبكة واسعة من المؤسسات المالية والخبراء والمستثمرين والمتخصصين في مجالات التمويل الشامل والمسؤول.