«الرقابة المالية» تيسّر اشتراطات مراقبي الحسابات للشركات المهنية في قطاع التأمين

كتب/ عاطف طلب

أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، تيسيرًا جديدًا للشركات المهنية العاملة في مجال التأمين، من خلال تعديل الاشتراطات المتعلقة بمراقبي الحسابات، بما يراعي متطلبات الواقع العملي ويخفف الأعباء والتكاليف المالية على تلك الشركات.

وبموجب القرار، أصبح من المسموح للشركات المهنية في مجال التأمين أن يكون مراقب الحسابات الخاص بها مقيدًا في القسمين الأول أو الثاني (أ) أو (ب) بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بدلًا من قصر القيد على القسم الأول فقط.

ويشمل التيسير الشركات التي تزاول أنشطة الوساطة في التأمين، والوساطة في إعادة التأمين، والخبرة الاستشارية في التأمين، وخبرة تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار.

ويأتي القرار في إطار تعديل القواعد والمعايير المهنية المنظمة لمزاولة هذه الأنشطة، عبر إلغاء شرط قيد مراقب الحسابات في القسم الأول بسجل مراقبي الحسابات لدى الهيئة، بما يمنح الشركات مرونة أكبر في الوفاء بمتطلبات الرقابة والالتزام.

وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن القرار يأتي استجابة لظروف ومتغيرات الواقع العملي، ويستهدف تيسير الاشتراطات المنظمة لعمل الشركات المهنية في مجال التأمين، مع مراعاة التكاليف المالية التي تتحملها، بما يدعم قدرتها على ممارسة أنشطتها وتحفيز نموها وتعزيز دورها في تطوير صناعة التأمين وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

ويأتي هذا التعديل ضمن حزمة الإجراءات التنظيمية التي تواصل الهيئة إصدارها لتفعيل أحكام قانون التأمين الموحد رقم 155 لسنة 2024، حيث أصدرت الهيئة منذ صدور القانون أكثر من 80 قرارًا لتنظيم أنشطة شركات التأمين والشركات المهنية في القطاع وصناديق التأمين وغيرها من الكيانات الخاضعة لأحكام القانون.

ومن أبرز هذه القرارات، القرار رقم 69 لسنة 2025 بشأن قواعد ومعايير قيد ومزاولة نشاط الوساطة في التأمين أو إعادة التأمين، والقرار رقم 25 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء التأمين الاستشاريين، إلى جانب القرار رقم 54 لسنة 2026 بشأن شروط وقواعد وإجراءات قيد ومباشرة أعمال خبراء تقييم الأخطار ومعاينة وتقدير الأضرار في مجال التأمين.

ومن المقرر نشر القرار الجديد خلال الأيام المقبلة في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة العامة للرقابة المالية، على أن يبدأ العمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره