بقرار من رئيس الوزراء.. طارق سيف نائبًا لرئيس «الرقابة المالية» لمدة عام

كتب/ عاطف طلب

خبرة تمتد لنحو 30 عامًا في التأمين والتمويل المستدام.. وسجل حافل بالمساهمات في تطوير منظومة القطاع المالي غير المصرفي
أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 2600 لسنة 2026، بتاريخ 1 سبتمبر 2026، بتعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية لمدة عام، في خطوة تعكس الاستعانة بخبرات متخصصة لدعم مسيرة تطوير وتنظيم الأسواق المالية غير المصرفية.
ويتمتع الدكتور طارق سيف بخبرة مهنية وتنفيذية وأكاديمية تمتد لنحو ثلاثة عقود، اكتسب خلالها خبرات واسعة في مجالات التأمين والتمويل المستدام والحوكمة والتنمية المؤسسية، إلى جانب مشاركته في صياغة وتطوير عدد من الأطر والقرارات التنظيمية المرتبطة بالقطاع المالي غير المصرفي.

وشغل سيف عددًا من المناصب القيادية، من بينها المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، ومركز المديرين المصري، والمركز الإقليمي للتمويل المستدام، كما تولى رئاسة وعضوية عدد من اللجان الفنية المتخصصة بالهيئة العامة للرقابة المالية.
كما كُلِّف بالإشراف على الإدارة العامة للتنمية المستدامة بالهيئة، ويمثل الهيئة في عضوية مجموعة عمل فجوة الحماية التأمينية بالمنظمة الدولية لمراقبي التأمين (IAIS)، إلى جانب عضويته في مجموعة عمل أفريقيا لأسواق الكربون الطوعي بتجمع جلاسكو للحياد الكربوني (GFANZ Africa).
وخلال فترة عمله بالهيئة، شارك الدكتور طارق سيف في إعداد وصياغة عدد من القرارات التنفيذية المنظمة لأحكام القانون رقم 155 لسنة 2024، فضلًا عن مساهمته في إعداد أدلة الحوكمة للقطاعات المالية غير المصرفية، والمشاركة في تنفيذ استراتيجية الهيئة 2023–2026، بما تستهدفه من تعزيز دور القطاع المالي غير المصرفي في دعم النمو الاقتصادي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وبدأ الدكتور طارق سيف مسيرته المهنية عام 1995، وتولى خلالها عددًا من المناصب التنفيذية في كبرى شركات التأمين المصرية، كما شغل منصب الأمين العام للاتحاد المصري للتأمين خلال الفترة من 2021 إلى 2024، بما عزز خبراته في الجوانب الفنية والتنظيمية والإدارية لصناعة التأمين.
وعلى المستوى الأكاديمي، حصل سيف على درجة الدكتوراه من الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، ويحمل درجة الزمالة العليا (Fellow) من معهد التأمين الملكي بالمملكة المتحدة، ودرجة زميل من معهد التأمين والتمويل بأستراليا.

كما عمل محاضرًا رئيسيًا بمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية التابع لمصرف البحرين المركزي، وله مؤلفات متخصصة في التأمين البحري والتأمين التكافلي باللغتين العربية والإنجليزية، إلى جانب عدد من البحوث العلمية المحكمة في مجالات التأمين والشمول التأميني والتأمين متناهي الصغر.
ويأتي تعيين الدكتور طارق سيف نائبًا لرئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية في وقت تواصل فيه الهيئة جهودها لتطوير الأسواق المالية غير المصرفية، وتعزيز كفاءة الأطر التنظيمية والرقابية، ودعم التوسع في الشمول المالي والاستثماري والتمويل المستدام.