رئيس شركة معمار الأشراف : تخفيض سعر الفائدة ساهم فى عزوف المواطنين عن البنوك والاستثمار فى العقار

كتبت / منال عطا

أكد المهندس أحمد مسعود، الرئيس التنفيذى لشركة معمار الأشراف، وعضو مجلس إدارة مطورى القاهرة الجديدة، أن القطاع العقارى بالقاهرة الجديدة، بدأ فى استعادة عافيته مرة أخرى، وهناك طلب متزايد على الوحدات بالقاهرة الجديدة، وخاصة بعد نجاح الحكومة فى مواجهة كورونا.
وأضاف أن قرار البنك المركزى الأخير بتخفيض سعر الفائدة على القروض والإيداع ساهم بشكل كبير فى جذب صغار المستثمرين والافراد فى إعادة الاستثمار فى العقار مرة أخرى، باعتباره الحصان الرابح، والاستثمار الامن.

وأشار إلى أن الشركة تمتلك نحو ٧٠ مشروع في امتداد النرجس، و٥٠ مشروع في بيت الوطن، و٣٠ مشروع بشمال الرحاب، بالإضافة إلى أن الشركة تستهدف ضخ استثمارات جديدة فى العاصمة الإدارية وعدد من المناطق الاخرى خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأكد أن السوق العقارى المصرى، تعافى من أزمة كورونا وذلك بعد فترة استغرقت أكثر من 6 شهور، لافتا إلى أن الأزمة أجبرت الشركات العقارية على استخدام التكنولوجيا واللجوء إلى وسائل متنوعة للتسويق، بالإضافة إلى أنها أجبرتهم أيضا على تغير المنتج والتفكير خارج الصندوق لمواكبة التطورات الأخيرة.

أحمد مسعود: ضرورة إنشاء هيئة خاصة لتصدير العقار لإعداد دراسات مستوفاة عن السوق ومناطق الطلب المرتفع والفئات المستهدفة

وأضاف المهندس أحمد مسعود، أنه رغم كل التحديات الكبرى التى يواجهها العقار، إلا أنه يعد القطاع الوحيد بلا منافس الذى استطاع أن يدعم الاقتصاد المصرى فى أوقات صعبة، ويعبر بمصر لبر الآمان.
وأشار إلى أن المنافسة القوية بين الشركات العقارية هى شىء صحى وجيد فى الاستثمار بشكل عام فى ظل وجود مطورين عقارين حقيقيين ومشاريع ضخمة، مما يساعد على ترويج عملية البيع بشكل أفضل، كما تساعد العميل على اتخاذ القرار والبديل الذى يناسب إمكانياته وقدراته، فتنوع المنتجات تتيح فرصة أكثر للعميل على الاختيار الأمثل.
وأكد أن السوق العقاري المصري لديه القدرة والإمكانيات على تطبيق أحدث وسائل التكنولوجيا المبتكرة والحلول الذكية التي من شأنها النهوض بقطاع العقارات، لافتا إلى أنه يجب التخطيط لكيفية الاستفادة من الحلول التكنولوجية في بناء المدن الذكية لمواكبة التغييرات في احتياجات العملاء.
وشدد الرئيس التنفيذى لشركة معمار الأشراف على سرعة إنشاء صندوق استثمار عقارى يشارك فيه المطورين والبنوك لتسهيل تمويل المطورين أنفسهم لاستكمال مشروعاتهم، بالإضافة إلى إنشاء مركز دراسات متخصص فى الشأن العقارى يكون مختص بإعداد دراسة متأنية ربع سنوية لتقييم أداء القطاع العقارى بمؤشرات واضحة وحقيقية ليتم الاستعانة بها من قبل العاملين فى مجال التطوير العقارى والمعنيين بقطاع الأستثمار العقارى لتوجيه خططهم المستقبلية بناءا على معلومات معتمدة ودقيقة للتغلب على ازمة نقص وتضارب الأرقام والمعلومات بالقطاع.

وأكد أن تقليل مساحة الوحدات، يعد الحل الأمثل للحفاظ على إقبال العملاء لشراء عقارات، مشيراً إلى ضرورة الابتعاد عن تنفيذ وحدات بمساحات كبيرة تصل إلى 300 متر، وتنفيذ وحدات 100 متر حتى يستطيع المواطنين شراؤها في ظل ظروف ارتفاع الأسعار، وطالب بضرورة إنشاء نماذج جديدة للوحدات أقل تكلفة من النماذج الموجودة في الوقت الحالى بمشروعات القطاع الخاص، إضافة إلى الابتعاد عن الخدمات ذات التكلفة المرتفعة، لافتا إلى أن المطورين العقاريين يعتمدون فى الوقت الحالى على طبقة الأغنياء فقط فى المجتمع، وهو ما يخلق عجز فى وحدات الطبقات الأقل بدءاً من محدودى الدخل وحتى الطبقة فوق المتوسطة.

وأكد أن الاستثمار فى العقار بمصر آمن بشرط حسن اختيار المطور العقارى، بمعنى أن هناك بعض المطورين العقارين غير ملتزمين بتنفيذ المشروعات العقارية فى الموعد المحدد وهو ما يؤدى إلى تأخر تسليم الوحدات السكنية للحاجزين بما يمثل خسائر للعميل، مؤكدا أن إلتزام وجدية المطور العقاري يساهم بشكل مباشر فى تربح العميل من وحدته سواء من خلال تأجيرها أو بيعها بعد فترة بسيطة من استلامه أو خلافه