«مصر للتأمين التكافلي ممتلكات» توزع 62 مليون جنيه فائض نشاط للعملاء للعام الثالث.. وأقساطها تتجاوز المليار لأول مرة
كتب/ عاطف طلب
واصلت شركة «مصر للتأمين التكافلي ممتلكات» تعزيز مكانتها في سوق التأمين المصري، بإعلانها توزيع 62.1 مليون جنيه من فائض النشاط التأميني لصالح عملائها للعام الثالث على التوالي، بالتزامن مع تحقيق قفزات قوية في مؤشرات الأداء خلال 2025، أبرزها تجاوز الأقساط حاجز المليار جنيه لأول مرة، بما يعكس كفاءة نموذجها التشغيلي وتوسع قاعدة أعمالها.
وأعلنت الشركة بدء صرف فائض النشاط بعد اعتماد نتائج الأعمال من الجمعية العمومية، في خطوة تعكس نجاح نموذج التأمين التكافلي القائم على مشاركة العملاء في الفائض، وتعزز مستويات الثقة بين الشركة وحملة الوثائق.
وقال أحمد مرسي، العضو المنتدب، إن هذه التوزيعات تأتي في إطار التزام الشركة بتحقيق التوازن بين مصالح العملاء والمساهمين، مع الحفاظ على إدارة متوازنة للمحفظة التأمينية بما يدعم استدامة النمو.
وأوضح أن إجمالي التوزيعات شمل 19.6 مليون جنيه عن الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ33.9 مليون جنيه خلال العام المالي 2023/2024، في إطار سياسة مستمرة لمشاركة العملاء في نتائج النشاط.
وسجل فائض النشاط التأميني نحو 162.28 مليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 138.78 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة، بنسبة نمو بلغت 16.9%، ما يعكس تحسن كفاءة التشغيل وزيادة حجم الأعمال.
وعلى صعيد الربحية، حققت الشركة صافي أرباح قدره 148 مليون جنيه خلال 2025، مقابل 121 مليون جنيه في 2024، بنسبة نمو 22%، مدفوعة بزيادة الأقساط وتحسن نتائج الاكتتاب والاستثمار.
كما تجاوزت الأقساط المباشرة حاجز المليار جنيه لأول مرة، مسجلة 1.018 مليار جنيه مقابل 690 مليون جنيه في العام السابق، بمعدل نمو قوي بلغ 47.4%، في ظل التوسع في قاعدة العملاء وزيادة الطلب على منتجات التأمين التكافلي، فيما بلغت التعويضات المسددة 345 مليون جنيه مقابل 288 مليون جنيه.
وأظهرت المؤشرات المالية تحسنًا ملحوظًا في المركز المالي، حيث ارتفعت حقوق الملكية إلى 651.8 مليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ411 مليون جنيه، كما بلغت المخصصات الفنية نحو 529 مليون جنيه، مع تأكيد كفايتها لتغطية الالتزامات.
وسجلت استثمارات الشركة 1.576 مليار جنيه مقابل 1.074 مليار جنيه بنسبة نمو 47%، فيما ارتفع إجمالي الأصول إلى 1.67 مليار جنيه مقارنة بـ1.205 مليار جنيه، بمعدل نمو 39%.
وأكد مرسي أن الشركة تتبنى استراتيجية قائمة على تنويع المحفظة التأمينية، حيث يستحوذ فرع السيارات على 35% من إجمالي الأقساط، فيما سجل فرع التأمين الطبي نحو 85 مليون جنيه، إلى جانب حضور قوي في فروع الحريق والهندسي والحوادث، مع اتباع سياسات اكتتاب انتقائية.
وفي إطار التحول الرقمي، أشار إلى ضخ نحو 30 مليون جنيه في تطوير البنية التكنولوجية وأنظمة الأمن السيبراني، بما يسهم في رفع كفاءة التشغيل وتحسين تجربة العملاء.
وكشف عن توجه الشركة لطرح منتجات جديدة، تشمل تأمين المنشآت التعليمية، وتأمين مخاطر الأمن السيبراني، وضمان عدم السداد، بعد الحصول على الموافقات التنظيمية.
وفي سياق متصل، أعلنت الشركة تقدمها بطلب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية لاعتماد 7 وثائق تأمينية جديدة، بعد موافقة اتحاد شركات التأمين عليها، ضمن جهود توحيد وتطوير المنتجات التأمينية بالسوق.
وأوضح مرسي أن عدد الوثائق التي تقدمها الشركة يبلغ نحو 80 وثيقة، تغطي مختلف القطاعات، مشيرًا إلى أن الوثائق الجديدة تشمل تغطيات متخصصة مثل تأمين المنشآت التعليمية والمطاعم، إلى جانب وثائق لمخاطر الائتمان وعدم السداد لمختلف أحجام المشروعات.
واختتم بالتأكيد على أن الشركة تستهدف مواصلة تحقيق معدلات نمو قوية خلال الفترة المقبلة، مدعومة بتوسع أنشطتها وزيادة الطلب على خدمات التأمين التكافلي في السوق المصرية، إلى جانب التقدم في تطبيق متطلبات الحوكمة، ودراسة الحصول على تصنيف ائتماني دولي لتعزيز ثقة المستثمرين ودعم خطط التوسع المستقبلية.
