محافظ البنك المركزي المصري ونظيره التركي يبحثان تداعيات المخاطر الجيوسياسية على الاستقرار المالي بالمنطقة.

كتب / عاطف طلب

ترأس كل من السيد/ حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد/ فاتح كارهان، محافظ البنك المركزي التركي، اليوم الخميس -عبر تقنية الفيديو كونفرانس- اجتماع المجموعة التشاورية الإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابعة لمجلس الاستقرار المالي (FSB).

شهد الاجتماع حضور السيد/ جون شندلر، الأمين العام لمجلس الاستقرار المالي، ومشاركة محافظي البنوك المركزية من 11 دولة، من بينها المملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين، بالإضافة إلى مسؤولي صندوق النقد الدولي ونخبة من كبار المسؤولين الماليين.

تعزيز التعاون لمواجهة التحديات وفي كلمته الافتتاحية، أعرب السيد محافظ البنك المركزي المصري عن سعادته بالرئاسة المشتركة مع نظيره التركي، مثمنًا جهود سكرتارية مجلس الاستقرار المالي في تنظيم الاجتماعات. وأشاد بالدور المحوري للمجموعة التشاورية في طرح قضايا تدعم الاستقرار المالي والنقدي، وتعزز التعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

مواجهة المخاطر الجيوسياسية وأكد المحافظ أن الاجتماع ينعقد في ظل ظروف دقيقة يمر بها النظام المالي العالمي، لا سيما منطقة الشرق الأوسط التي تواجه مخاطر جيوسياسية أدت إلى تقلبات في أسعار النفط، واضطرابات في سلاسل الإمداد وتدفقات رؤوس الأموال.

وشدد في ختام حديثه على ضرورة تبني أطر حوكمة متكاملة لإدارة الأزمات، تقوم على:

• الشفافية والمصداقية في السياسات المتبعة.

• التقييم الاستباقي للمخاطر لوضع استراتيجيات تخفيف فعالة.

• المرونة في مواجهة بيئة عالمية تتسم بالتقلب وعدم اليقين.

رؤية مصرية وتكامل إقليمي تأتي مشاركة مصر في هذا المحفل تنفيذاً للتوجيهات الرئاسية بتعزيز الحضور المصري في المحافل الدولية المعنية بالشؤون المصرفية والمالية، ودعماً للتكامل مع الدول العربية والإفريقية. وخلال الجلسات، استعرض السيد/ محمد أبو موسى، مساعد محافظ البنك المركزي المصري، تداعيات الأزمات الإقليمية على الاقتصاد المحلي والجهود الاستباقية التي اتخذها البنك المركزي للتعامل معها.

أجندة الاجتماع ناقش المشاركون أولويات عمل مجلس الاستقرار المالي ومجموعة العشرين، وتقييم المخاطر الدولية وانعكاساتها على النظم المصرفية في المنطقة. كما عرض ممثلو الدول الأعضاء رؤيتهم حول إجراءات التخفيف من آثار الصدمات الجيوسياسية على اقتصاداتهم.