الحرب الأمريكية – الإيرانية تختبر صلابة التأمين العالمي: صدمة متعددة الخطوط تعيد رسم خريطة الأخطار

كتب / عاطف طلب

بعد نحو شهر من اندلاع الصراع الأمريكي – الإيراني، لم تعد تداعياته محصورة في نطاقه الجغرافي، بل امتدت لتطال أكثر من 14 دولة، مخلفة أضرارًا جسيمة في البنية التحتية وموجات نزوح واسعة لملايين المدنيين. وفي ظل أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة عالميًا منذ عقود، تتكشف أبعاد أزمة مركبة تتجاوز النفط إلى الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي، لتضع صناعة التأمين العالمية أمام اختبار غير مسبوق في إدارة الأخطار المتشابكة والمتسارعة.

صدمة ممتدة تتجاوز الجغرافيا
تشير التطورات الميدانية إلى تصاعد غير مسبوق في وتيرة التوترات، مع استمرار استهداف السفن التجارية وتهديد الممرات البحرية الحيوية، خاصة في منطقة الخليج العربي ومضيق هرمز. وقد انعكس ذلك بشكل مباشر على أسواق الطاقة، حيث استقرت أسعار النفط عند مستويات مرتفعة مدفوعة بمخاوف نقص الإمدادات، وسط تحولات جيوسياسية لافتة، من بينها فرض رسوم عبور تُسدد أحيانًا بعملات بديلة، في مؤشر على إعادة تشكيل النظام الاقتصادي العالمي.

في هذا السياق، لم تعد صناعة التأمين بمعزل عن تلك التحولات، بل أصبحت في قلب العاصفة، حيث وسّعت شركات التأمين البحري نطاق المناطق عالية المخاطر، ما أدى إلى قفزات قياسية في أقساط التأمين وتراجع التغطيات المتاحة، خاصة للسفن العابرة.

صناعة التأمين أمام واقع جديد
تواجه شركات التأمين تحديًا غير تقليدي في تحليل الأخطار، إذ لم تعد النماذج التاريخية كافية لفهم طبيعة الصراعات الجيوسياسية الحديثة. فبينما اعتاد القطاع الاعتماد على بيانات الأعاصير والزلازل لتسعير الأخطار، بات اليوم مطالبًا بالتعامل مع تهديدات مركبة تشمل الهجمات السيبرانية، وتعطل سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الطاقة، وما يصاحبها من مطالبات ضخمة لتعويضات انقطاع الأعمال.

ويمتد تأثير هذه الحرب إلى ما هو أبعد من ساحات القتال، حيث يمكن لهجوم إلكتروني في منطقة نزاع أن يصيب شركات في قارات أخرى، كما يؤدي تعطل الشحن البحري إلى شلل اقتصادي واسع النطاق، وهو ما يعكس مدى ترابط الاقتصاد العالمي وتعقيد مخاطره.

إعادة التأمين: استقرار حذر تحت الضغط
حتى نهاية مارس 2026، يتسم موقف سوق إعادة التأمين بما يمكن وصفه بـ”الاستقرار الحذر”، مدعومًا بملاءة مالية قوية، لكنه يواجه ضغوطًا مباشرة في خطوط التأمين المتخصصة، خاصة البحري والطاقة والعنف السياسي.

وقد شهد السوق تحولات جوهرية، أبرزها التخلي عن نماذج التغطية السنوية لأخطار الحرب في الخليج، واستبدالها بتسعير يعتمد على كل رحلة على حدة، في انعكاس واضح لتزايد حالة عدم اليقين. كما أدت خسائر سابقة في البحر الأحمر إلى تقليص نسبي في الاحتياطيات، بالتوازي مع ضغوط تضخمية نتيجة تقلبات أسعار الطاقة.

ورغم محدودية الانكشاف المباشر لشركات إعادة التأمين على الأصول في الشرق الأوسط، فإن المخاطر غير المباشرة تظل مصدر قلق رئيسي، نظرًا لقدرتها على التطور بوتيرة سريعة.

ضغوط غير مسبوقة على فروع التأمين
أدى الصراع إلى ضغوط حادة عبر مختلف فروع التأمين، حيث تصدرت أخطار الحرب البحرية المشهد بارتفاعات قياسية في الأقساط تجاوزت 1000%، تلتها تأمينات أجسام السفن والبضائع، التي شهدت زيادات كبيرة نتيجة الخسائر الفعلية وتغيير مسارات الشحن.

كما سجلت تأمينات الطاقة والعنف السياسي طلبًا غير مسبوق، مع ارتفاع تكلفة التغطية إلى مستويات قياسية، في حين تأثرت تأمينات الطيران بإغلاق المجالات الجوية، وبرزت الأخطار السيبرانية كتهديد متنامٍ مرتبط بالصراع.

تجديدات إعادة التأمين: مرونة مشروطة
تشير المؤشرات الأولية لتجديدات اتفاقيات إعادة التأمين، خاصة في أبريل، إلى تبني نهج عملي دون تشدد واسع، مع إدخال تعديلات انتقائية تعكس طبيعة المخاطر الإقليمية. ومن المتوقع إعادة تسعير الاتفاقيات المرتبطة بالممتلكات والكوارث في المناطق المتأثرة، مع تحميل إضافي للأخطار المرتبطة بالصواريخ والطائرات المسيّرة.
وفي المقابل، لا يُتوقع انسحاب الطاقات الاستيعابية من السوق، بل إعادة توزيعها بشكل أكثر انضباطًا، مع التركيز على إدارة التركزات الخطرة، خاصة في قطاعات الطاقة والموانئ والبنية التحتية.

رؤية استراتيجية: من رد الفعل إلى التنبؤ
في ظل هذه التطورات، يبرز دور اتحاد شركات التأمين المصرية في تعزيز الوعي بالأخطار الناشئة والمتشابكة، من خلال مبادرات بحثية وتنظيمية مستمرة، تشمل نشرات دورية ومؤتمرات متخصصة، أبرزها ملتقى شرم الشيخ للتأمين.
وقد أكدت هذه الجهود على أن العالم يواجه منظومة أخطار مترابطة تتطلب تحولًا جذريًا في أساليب التعامل، عبر تبني أدوات حديثة مثل الاكتتاب المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وبناء بنية تحتية عابرة للحدود، وتوجيه رأس المال نحو استدامة الأخطار.

خلاصة المشهد
لم تعد الحرب الأمريكية – الإيرانية مجرد صراع إقليمي، بل تحولت إلى اختبار عالمي لقدرة صناعة التأمين على التكيف مع بيئة تتسم بالتعقيد والتشابك. وبينما تُظهر الأسواق قدرًا من الصمود، فإن المرحلة المقبلة ستعتمد بشكل أساسي على مدى قدرة القطاع على الانتقال من إدارة الأزمات إلى استباقها، ومن رد الفعل إلى بناء نماذج أكثر مرونة واستشرافًا للمستقبل.