النائب محمد الشويخ: إطلاق نموذج القرية المنتجة خطوة مهمة لدعم التنمية الريفية ضمن «حياة كريمة»
أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن الإعلان عن إطلاق نموذج القرية المنتجة ضمن مبادرة «حياة كريمة» يمثل خطوة مهمة في مسار تحقيق التنمية الريفية الشاملة، ويعكس توجه الدولة نحو تمكين القرى المصرية اقتصاديًا وتحويلها من مجتمعات مستهلكة إلى مجتمعات منتجة قادرة على تحقيق قدر من الاكتفاء الذاتي والمساهمة في دعم الاقتصاد الوطني.
وأضاف «الشويخ»، أن مبادرة «حياة كريمة» تُعد من أكبر المبادرات التنموية التي أطلقتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، حيث تستهدف تطوير القرى الأكثر احتياجا من خلال تحسين مستوى الخدمات الأساسية وتطوير البنية التحتية، إلى جانب توفير فرص عمل وتعزيز الأنشطة الاقتصادية داخل القرى، مشيرًا إلى أن إطلاق نموذج القرية المنتجة يأتي استكمالا لهذه الجهود ويعزز استدامة التنمية داخل الريف المصري.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن فكرة القرية المنتجة تقوم على استغلال الموارد المحلية المتاحة في كل قرية، سواء كانت زراعية أو حرفية أو صناعات صغيرة، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة لأبناء القرى والحد من معدلات البطالة، خاصة بين الشباب والنساء، فضلا عن دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر التي تمثل أحد أهم محركات الاقتصاد المحلي، مضيفًا أن تطبيق نموذج القرية المنتجة يسهم كذلك في تحسين مستوى دخول الأسر الريفية من خلال تطوير سلاسل الإنتاج والتسويق للمنتجات المحلية وربطها بالأسواق المختلفة، وهو ما يساعد على زيادة العائد الاقتصادي للأسر المنتجة ويعزز قدرتها على تحسين مستوى معيشتها.
ولفت «الشويخ»، إلى أن هذا التوجه يتماشى مع رؤية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، عبر دعم الاقتصاد المحلي في القرى وتعظيم الاستفادة من الإمكانات المتاحة في كل منطقة، مؤكدا أن نجاح تجربة القرى المنتجة يمكن أن يسهم في خلق نماذج تنموية ناجحة قابلة للتطبيق في مختلف محافظات الجمهورية.
وشدد النائب محمد الشويخ، على أهمية استمرار دعم الدولة للمشروعات الإنتاجية داخل القرى، وتوفير برامج التدريب والتأهيل لأبناء الريف، إلى جانب تقديم التسهيلات التمويلية اللازمة للمشروعات الصغيرة، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نموذج القرية المنتجة، مؤكدًا أن إطلاق هذا النموذج يعكس رؤية تنموية متكاملة تهدف إلى تحسين جودة الحياة في الريف المصري، وتحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات والفرص الاقتصادية المتاحة للمواطنين، بما يعزز مسار التنمية الشاملة التي تشهدها مصر في مختلف القطاعات.
