الرقابة المالية تُحدّث نموذج عقد التأمين الجماعي لعملاء التمويل متناهي الصغر

كتب/ عاطف طلب

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، نموذجًا مُحدّثًا لعقد التأمين النمطي الجماعي لعملاء نشاط التمويل متناهي الصغر، بهدف تعزيز الشمول التأميني وحماية الفئات الأكثر احتياجًا ضد مخاطر الوفاة لأي سبب والعجز الكلي المستديم.

وجاء في قرار الهيئة رقم 27 لسنة 2026 إلغاء القرار السابق رقم 16 لسنة 2019، مع إلزام شركات تأمينات الأشخاص وتكوين الأموال بتطبيق النموذج الجديد، ومنح شركات التأمين وجهات التمويل مهلة 6 أشهر لتوفيق أوضاعها وفقًا للمتطلبات الجديدة.
أبرز التعديلات في العقد الجديد:
رفع الحد الأقصى لسن التأمين من 60 إلى 65 عامًا، مع إمكانية التأمين على من تجاوز هذا السن وفقًا لاتفاقيات بين شركة التأمين وجهة التمويل.

التأمين يشمل العملاء الحاصلين على تمويل للمشروعات متناهية الصغر ضد مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم، على أن تبدأ التغطية من التاريخ المحدد بالبيانات المقدمة وتنتهي بانتهاء مدة التمويل.
احتساب الأقساط على أساس مبالغ التمويل القائمة دون رسوم أو دمغات أو اشتراك صندوق حملة الوثائق.
إلزام شركات التأمين بسداد المبالغ المستحقة مباشرة إلى المتعاقد أو المؤمن عليه خلال 5 أيام عمل من تقديم كافة المستندات اللازمة.

الأخطار المستثناة من التغطية:
شملت التعديلات استثناء بعض المخاطر، مثل الجرائم التي ينفذها المستفيد بشكل مباشر أو غير مباشر، والإصابات الناتجة عن الإشعاع النووي، أو حالات الإصابة بالإيدز السابقة على تاريخ التأمين.

تعريف العجز الكلي المستديم:
عرّف العقد العجز الكلي المستديم بأنه العجز غير القابل للشفاء والذي يستمر لمدة 6 أشهر متصلة ويحول دون قدرة المؤمن عليه على العمل نهائيًا، ويشمل فقدان الإبصار الكامل للعينين، أو الشلل الكامل أو بتر الذراعين أو الساقين.
كما ألزم العقد جهات التمويل بسداد أقساط التأمين خلال 30 يومًا من تاريخ الاستحقاق، مع إلغاء التغطية حال عدم الالتزام بالسداد. وحدد المستندات المطلوبة لصرف مبلغ التأمين، والتي تشمل صورة بطاقة الرقم القومي، وأصل شهادة الوفاة أو تقرير طبي معتمد يثبت العجز الكلي المستديم، إلى جانب كشف حساب موضحًا به الرصيد المدين على المؤمن عليه.