البورصة المصرية تحصل على أول رخصة لمزاولة نشاط العقود الآجلة للمشتقات المالية

كتب / عاطف طلب

 أعلنت البورصة المصرية عن حصولها على أول رخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية لمزاولة نشاط بورصات العقود الآجلة على المشتقات المالية، في خطوة استراتيجية تهدف إلى تطوير سوق رأس المال المصري.

تقدير للدور التنظيمي أعرب الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، عن تقديره العميق للدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على جهوده الحثيثة لإنهاء إجراءات إطلاق سوق المشتقات واستكمال البنية التشريعية اللازمة. وأكد عزام أن دعم الرقابة المالية كان محورياً لإنجاح هذه الخطوة التاريخية التي طال انتظارها.

تسلسل الإجراءات والاهتمام الاستثماري وأشار رئيس البورصة إلى أن مجلس الإدارة كان قد وافق في 5 نوفمبر 2025 على مزاولة نشاط العقود الآجلة، وتقدم بملف متكامل للهيئة للحصول على الترخيص. وأضاف أن هذه الخطوة حظيت باهتمام واسع من قبل المتعاملين في سوق المال، بالإضافة إلى عدد من صناديق الاستثمار المحلية والأجنبية.

الجاهزية التقنية ومراحل الإطلاق وفيما يخص الجانب التقني، أفاد د. عزام بأنه جارٍ العمل على الربط بين أعضاء التداول والتسوية والبورصة المصرية عبر منظومة (API) الخاصة بنظام تداول المشتقات. وأوضح أن إطلاق السوق سيتم بشكل تدريجي عبر أربع مراحل:

1. العقود المستقبلية على مؤشر EGX30.

2. العقود المستقبلية على مؤشر EGX70.

3. العقود المستقبلية على الأسهم.

4. عقود الخيارات (Options).

وتهدف هذه المراحل إلى تعميق السوق، زيادة السيولة، وتحسين كفاءة التسعير.

رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية من جانبه، صرح الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن إطلاق سوق المشتقات يمثل محوراً رئيسياً في استراتيجية تطوير الأسواق المالية. وأوضح أن منح الرخصة جاء بعد استكمال الإطار التنظيمي والتنسيق مع البورصة المصرية وشركة التسويات والمقاصة لضمان استقرار السوق. وكشف فريد عن تقدم 7 شركات للحصول على رخصة الوساطة في العقود الآجلة، مما يعكس التزام الهيئة بتنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز إدارة المخاطر وفقاً للمعايير الدولية.

ختاماً أكد الدكتور إسلام عزام أن التعاون الوثيق بين الرقابة المالية والبورصة وشركة التسويات سيثمر عن سوق مشتقات متكامل يواكب الممارسات العالمية، ويدعم تنافسية سوق رأس المال المصري على المستويين الإقليمي والدولي.