نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل ، يلتقي رئيس وأعضاء اتحاد المستثمرين ..

كتب / عاطف طلب

عقد الفريق مهندس كامل الوزير ، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل ، لقاءً موسعاً مع ممثلي الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، برئاسة الدكتور محرم هلال ، رئيس الاتحاد ، لبحث سبل تعميق الصناعة المحلية ، وزيادة حوكمة الرقابة الجمركية على الواردات المصرية ؛ لمنع نفاذ السلع غير المطابقة للمواصفات إلى السوق المحلي ، بما يضر بالصناعة المصرية ، ويهدر موارد الدولة .

شهد فعاليات الاجتماع الدكتورة ناهد يوسف ، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية ، وعدد من قيادات وزارت الصناعة والمالية والاستثمار والتجارة الخارجية ، ومن اتحاد المستثمرين ، الدكتور صبحي نصر ، أمين صندوق الاتحاد ، والدكتور سمير عارف ، والمهندس محمد المرشدي ، عضوا مجلس إدارة الاتحاد ..

تم خلال اللقاء استعراض عدد من التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين ، ومنها دخول بعض المنتجات النهائية في الصناعات الهندسية التي تدخل الجمارك على هيئة مستلزمات إنتاج مفككة ، لتفادي الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات النهائية ، والهروب من الرقابة المفروضة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، ثم تدخل هذه الأجزاء المفككة السوق ويتم تجميعها في منشآت صناعية وهمية .

الدكتور محرم هلال : هذا وقت إعلاء مصلحة الوطن ، ومساندة القيادة السياسية ..

كما تم استعراض مبادرة الألف مصنع التي يتبناها الاتحاد العام لجمعيات المستثمرين ، بالتعاون مع المبادرة الرئاسية “ابدأ” لإنشاء ألف مصنع صغير بنظام الحاضنات ، لتحقيق التكامل الصناعي وتوفير مستلزمات الإنتاج للكيانات الصناعية الكبيرة ، ورغبة الاتحاد في مشاركة ممثل عن وزارة الصناعة في هذه المبادرة ، حيث أكد الوزير أن تشبيك المصانع الصغيرة بالكيانات الصناعية الكبيرة يعد دوراً أصيلاً للغرف الصناعية ، وهيئة التنمية الصناعية ، وقطاع شئون الصناعة ، بوزارة الصناعة ، بالتنسيق مع اتحاد المستثمرين بكل منطقة صناعية ، مؤكداً ضرورة تركيز كل مصنع للمنتجات النهائية على تدبير مستلزمات إنتاجه ، سواء بنفسه من خلال النظر في توسيع نشاطه وتصنيع المكونات ، أو بمساعدة مصنعي المستلزمات لأن نجاح هذه المصانع الصغيرة سيصب في مصلحة المصانع الكبيرة والصناعة المصرية ككل ، وسيسهم في ترشيد فاتورة استيراد مستلزمات الإنتاج.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل ، أن الحكومة قطعت شوطاً كبيراً في ملف التهريب الجمركي من خلال عدد من الإجراءات لإحكام السيطرة على مختلف المنافذ وخاصة منافذ محافظة بورسعيد ، وتم حل عدد من المشكلات والعقبات في هذا الملف ، كما تم عقد أكثر من اجتماع لبحث هذا الملف برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء ، وحضور وزيري المالية والاستثمار والتجارة الخارجية ومحافظ بورسعيد ، لافتاً إلى أن وزارة الصناعة شكلت لجنة تضم ممثلى وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ، ومصلحة الجمارك ، وهيئة المواصفات والجودة ، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات ، واتحاد الصناعات ، لوضع توصيات بشأن التصدى لمحاولة التهرّب الجمركى، وسبل التغلب عليها ، بما يحافظ على الصناعة المحلية ، ويحفظ موارد الدولة ، ويحسّن من جودة المنتجات المتداولة بالسوق المصرية.
واستعرض الاجتماع الإجراءات التي تتبعها مصلحة الجمارك للتقييم الآلي باستخدام الذكاء الاصطناعي ، بما يسهم فى تعزيز كفاءة وشفافية الإجراءات ، وتقليل زمن الإفراج الجمركي .

كما استعرض الوزير جهود وزارة النقل في تطوير رصيف أبو طرطور بميناء سفاجا ، الذي أصبح الأن مؤهلاً لاستقبال استثمارات ضخمة في مجال تصنيع الأعلاف والمنتجات الفوسفاتية ، بدلاً من تصدير الفوسفات في صورته الخام ، وسيتم قريباً الطرح على المستثمرين للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة .

وفي كلمته وجه رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ، الدكتور محرم هلال ، الشكر للسيد نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ، وزير الصناعة والنقل ، علي الجهد الكبير الذي يبذله للنهوض بالصناعة المصرية ، وتذليل العقبات أمام المصنعين ، ووصفه بالوزير المنجز ، مشيداً بحرص القيادة السياسية والحكومة علي إزالة العقبات أمام المستثمرين ، وتوفير البيئة الملائمة والمناخ الأمثل ، لدفع عجلة الاستثمار في مصر .

وقال هلال : إنه وقت مساندة الدولة المصرية ، و إعلاء المصلحة العليا للوطن ، والوقوف خلف القيادة الوطنية المسئولة ، بالعمل والمشاركة ، لتحقيق أهداف مصر ، وبث روح التفاؤل والثقة في الاقتصاد المصري ، والعمل بروح الفريق الواحد ، وإيثار الوطن عما سواه ، والتحلي بالصبر حتى المرور من هذه المرحلة المهمة من تاريخه ، فمصر علي الطريق الصحيح ، والقادم أفضل ..