رئيس الرقابة المالية: أصدرنا 47 قرارًا جديدًا لدعم نمو قطاع التأمين
كتب / عاطف طلب
أكد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن قطاع التأمين لا يزال في طور البناء والتطوير رغم ما يشهده من نمو ملموس في أقساط الشركات واستثماراتها خلال الفترة الأخيرة، موضحًا أن الهيئة وضعت الصناعة على مسار نمو مستدام يعتمد على قواعد تنظيمية وتشريعية أكثر صلابة.
وأوضح فريد، خلال الجلسة الافتتاحية لملتقى شرم الشيخ السابع للتأمين وإعادة التأمين، أن شركات التأمين تمتلك مقومات تؤهلها لمواصلة التوسع وتعزيز حجم أعمالها، لافتًا إلى أن الهيئة أصدرت حزمة واسعة من القرارات الداعمة لتطوير الصناعة، من أبرزها رفع الحد الأدنى لرؤوس الأموال، وتطبيق قواعد الحوكمة، وتفعيل ضوابط التحول الرقمي، إلى جانب بدء تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 17 الخاص بعقود التأمين.
وأشار إلى الانتهاء من الربط الإلكتروني بين الهيئة وشركات التأمين، الأمر الذي مكّن الشركات من التعرف على بيانات العملاء وإصدار الوثائق إلكترونيًا، موضحًا أن الفترة المقبلة ستشهد إلزام الشركات بالحصول على رخصة الدفع الإلكتروني من البنك المركزي لتيسير الخدمات عبر منصاتها الرقمية.
وكشف فريد عن اعتماد وثيقة “تأمين سند الملكية” مؤخرًا وإتاحتها لاتحاد شركات التأمين، داعيًا الشركات إلى العمل على تفعيلها بالتعاون مع المطورين العقاريين نظرًا لكونها تمثل فرصة حقيقية لزيادة حجم الأقساط.
وأضاف أن الهيئة أصدرت نحو 47 قرارًا تنفيذيًا وتشريعيًا ضمن قانون التأمين الموحد، بما يمثل 80% من إجمالي القرارات المنتظر استكمالها خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى التحضير لإصدار قرارات جديدة تخص قواعد استثمار أموال صناديق التأمين الحكومية، من بينها تحديد حد أدنى 5% للاستثمار في البورصة وصناديق الاستثمار المفتوحة.
وفي سياق تنمية الكوادر البشرية، أعلن فريد إطلاق موقع إلكتروني لمنح دراسة العلوم المالية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية، إلى جانب بدء تنفيذ برامج تدريبية لقيادات الصف الثاني بشركات التأمين، وفق بروتوكول تعاون بين معهد الخدمات المالية وعدد من المؤسسات الدولية المتخصصة.
