“على خطى فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي”
تماشيًا مع توجهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في السعي الدائم نحو إرساء العلم كركيزة أساسية لبناء ونهضة الأمم، تم تدشين عدة مبادرات وطنية تهدف إلى تحسين حياة المواطن المصري. من أهم هذه المبادرات مبادرة كارت الخدمات الحكومية الموحد بمحافظة بورسعيد، والتي تهدف إلى تقديم السلع التموينية للأسر المصرية بالإضافة إلى رفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطن.
ومن هذا المنطلق، اشتعل فتيل الابتكار لدى شباب مصر للوقوف جنبًا إلى جنب مع القيادة السياسية من أجل مستقبل أفضل للمواطن المصري. فقد شهدت كلية الهندسة بجامعة طنطا اليوم الأحد الموافق 20 يوليو 2025، المناقشة العلنية لمشروع تخرج لمجموعة من طلبة الفرقة الرابعة اتصالات بكلية الهندسة جامعة طنطا، تحت عنوان:
تأمين الاتصالات القومية اعتمادًا على خوارزميات التوثيق متعددة العوامل
أشرفت على المشروع قيادة شابة هي الدكتورة المهندسة/ نرمين محمد عبد الغفور، المدرس بقسم هندسة الإلكترونيات والاتصالات الكهربية بكلية الهندسة جامعة طنطا، وخريجة الأكاديمية الوطنية للتدريب وتأهيل الشباب. تُعد الدكتورة نرمين من شباب أعضاء هيئة التدريس البارزين في تسخير العمل البحثي لابتكار أفكار جديدة تساهم في خدمة الوطن.
تفاصيل المشروع المقترح: “الكارت الذكي الشامل”
تضمنت فكرة المشروع تصميمًا مقترحًا لكارت ذكي مدعم بأحدث أنظمة التشفير. يُعد هذا الكارت بمثابة نسخة مطورة من كارت الخدمات الموحدة بمحافظة بورسعيد، ولكن على نطاق أكثر شمولًا، وذلك لخدمة ثمانية قطاعات حكومية بارزة، منها: وزارة الصحة، الهيئة العليا للانتخابات، وزارة الداخلية بقطاعاتها المتعددة، وزارة النقل، مصلحة الضرائب، وزارتي الكهرباء والموارد المائية، بالإضافة إلى خدمات وزارة التموين جنبًا إلى جنب مع المعاملات البنكية.
كما تم اختيار محافظة الغربية كمرحلة أولية للمشروع، امتنانًا من فريق المشروع للمحافظة التي تضم جامعتهم العريقة جامعة طنطا.
مميزات الكارت المقترح
يتضمن التصميم المقترح للكارت بصمة بيومترية للمواطن، مما يساعد على دقة التحقق من هوية المواطن المصري وتقليل معدل التزوير في أوراق الهوية الرسمية. بالإضافة إلى ذلك، يعمل الكارت كبطاقة رقم قومي ملونة ورخصة شخصية للقيادة. كما يحدد الكارت عدد المركبات التي يمتلكها المواطن وبيانات دقيقة عن كل مركبة، مما يدعم إمكانية استخدامه ك رخصة رقمية للمركبة.
كما تم الاستعانة بأنظمة توثيق متعددة العوامل لحماية البصمات الحيوية المخزنة داخل الكارت ولتسهيل عملية التحقق من هوية المسافر أثناء التنقل بين البلدان المختلفة، كبديل عن جواز السفر الورقي المتاح حاليًا بجمهورية مصر العربية. إضافة إلى ذلك، يحدد الكارت حالة التجنيد بالنسبة للشباب، وفي حالة وجود أي مشكلة بالتجنيد أو مشكلة جنائية، يتم قفل الكارت تلقائيًا مع تعقب المواطن لتحديد مكانه، مما يساعد بكفاءة في القبض على الهاربين من القانون.
الرؤية البحثية وتطبيقاتها
أكدت الدكتورة المهندسة/ نرمين محمد أنه تم الاستعانة بقاعدة بيانات أكاديمية مُصرح باستخدامها في الأغراض البحثية لمحاكاة البصمة الحيوية للمواطن أثناء مراحل تنفيذ المشروع، والتي استمرت لمدة ثمانية أشهر من البحث والدراسة العلمية لحالات مشابهة للأنظمة حول العالم. هذه الأنظمة تقدم خدمات للمواطنين في مختلف بلدان العالم، مثل خدمات جواز السفر الإلكتروني، وأنظمة التصويت، والمنظومة الصحية. وذلك لوضع المقارنات والوقوف على أوجه القصور بكل نظام، ومن ثم ابتكار منظومة جديدة تقدم العديد من الخدمات الأساسية للمواطن المصري مع تقليص المشاكل التي ظهرت ببعض الأنظمة الدولية الحالية. هذا يساعد الحكومة المصرية على رفع مستوى الرفاهية للمواطن المصري أثناء تقديم الخدمة، والحد أيضًا من أشكال الفساد كالتهرب الضريبي أو المشاكل بسجل الحالة الجنائية للمواطن.
خدمات الكارت الإضافية وتطلعات المستقبل
كما أن الكارت المقترح لمشروع التخرج لا يُصدر فقط لفئة عمرية معينة دون غيرها، بل هناك إمكانية لإصدار الكارت للرضع وللمراهقين، مما يقلص من حالات الاختطاف لصغار السن، سعيًا لحماية حقوق الطفل المصري.
ولم تقتصر خدمات التصميم المقترح للكارت على ذلك، بل اشتملت على سرعة تقديم الخدمات الطبية للمواطن المصري في حالات الطوارئ والحوادث على جانب الطريق، حيث أن تصميم الكارت المقترح بمشروع التخرج يحتوي على سجل طبي للمواطن موضحًا كافة الأمراض المزمنة التي يشكو منها والأدوية المستخدمة في العلاج وتحذيرات عن حساسية المريض من بعض المواد الطبية، حتى يسهل على الأطباء اتخاذ الإجراء الطبي اللازم لإنقاذ حياة المريض.
وامتدت خدمات الكارت المقترح لتشمل تسهيل صرف المواد التموينية لكل أسرة، وذلك للحرص على تقديم الخدمة فقط للمستحقين.
وقد قدم مشروع التخرج فكرًا بديلًا عن التصويت باستخدام الحبر بأصابع اليد، وذلك لرفع كفاءة عملية التصويت الانتخابي والعمل على دقة تحديد مكان اللجنة الانتخابية سواء داخل جمهورية مصر العربية أو خارجها، بالإضافة لمساعدة كبار السن في عملية الإدلاء بأصواتهم من خلال شاشات عرض مخصصة للتصويت.
ويستطيع الكارت المقترح أن يُستخدم في جميع المدفوعات المالية والتحويلات البنكية، وبشكل مشفر لكافة البيانات حفاظًا على خصوصية المواطن المصري. كما يساهم الكارت في تسديد فواتير الكهرباء والمياه، بالإضافة لتقديم خدمات النقل كحجز التذاكر بالمواصلات العامة.
وقد تم تنفيذ المحاكاة اعتمادًا على أحدث البرمجيات، وذلك لتمثيل مراحل التوثيق والتشفير للبيانات المتداولة بين الكارت والخوادم المختلفة المختصة بتقديم الخدمة للمواطن.
وأخيرًا وليس آخرًا، أكدت الدكتورة المهندسة/ نرمين محمد أن هذا المشروع ما هو سوى نتاج لحب مصر وانطلاقة نحو العمل الجاد لرفعة شأن الوطن، والسعي المستمر نحو تشجيع الشباب الجامعي لتسخير العلم في تقليل عبء الحياة اليومية على المواطن المصري.
