الاتحاد المصري للتأمين ينظم ورشة عمل حول معيار التقارير المالية الدولي IFRS 17 لتعزيز الشفافية وكفاءة السوق

كتب / عاطف طلب

في إطار التزامه بمواكبة أحدث التطورات الفنية والمالية في صناعة التأمين، ودعمًا لدوره الريادي في تطوير السوق المصري ورفع كفاءة العاملين به، نظم الاتحاد المصري للتأمين ورشة عمل متخصصة حول المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17 (IFRS 17). قدمت الورشة شركة “لوكس أكتواريز آند كونسلتانتس” (Lux Actuaries & Consultants)، وشهدت حضورًا مكثفًا فاق المائة مشارك من شركات التأمين المصرية، الهيئة العامة للرقابة المالية، مجمعات التأمين المصرية، وممثلي قسم التأمين والعلوم الاكتوارية بكلية التجارة – جامعة القاهرة.

هدفت الورشة إلى تعزيز فهم شركات التأمين والمتخصصين في القطاع لمتطلبات المعيار الجديد، من خلال تسليط الضوء على المحاور التالية:

• أساسيات المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم 17.
• تحليل الأثر المالي لتطبيق المعيار على شركات التأمين.
• التحديات العملية التي قد تواجه عملية التطبيق.
• أهمية التحليلات الاكتوارية ودورها في دعم اتخاذ القرار.
• متطلبات العرض والإفصاح وفقًا للمعيار.
• بحث أوجه الاتساق الممكنة بين IFRS 17 ومتطلبات الملاءة المالية.

قدم نخبة من الخبراء والمتخصصين من شركة “لوكس أكتواريز آند كونسلتانتس” عروضًا تفصيلية تناولت جوانب المعيار المختلفة. استعرض الأستاذ نافارون جاين الركائز الأساسية للمعيار الدولي IFRS 17، موضحًا المفاهيم المحورية مثل هامش الخدمة التعاقدية، وتعديل المخاطر، وآلية الخصم، بالإضافة إلى الفروقات الجوهرية بين منهجية القياس العامة ومنهجية توزيع الأقساط، مع مقارنة تطبيقية بين IFRS 17 والمعيار المصري EAS 50.

من جانبها، تناولت الأستاذة تانفي دوشي الآثار المالية لتطبيق المعيار الجديد، حيث استعرضت الفروقات في أنماط الاعتراف بالأرباح بين IFRS 4 وIFRS 17، وأبرزت كيف ستعيد الشركات النظر في مؤشرات الأداء الرئيسية الخاصة بها، مشيرة إلى تأثيرات الانتقال على حقوق الملكية، والآثار المترتبة على تعديل المخاطر والخصم في تقييم الالتزامات التأمينية.

أما الأستاذ مراد خليفة، فسلط الضوء على التحديات العملية لتطبيق IFRS 17 داخل السوق المصري، خاصة ما يتعلق بجودة البيانات والفجوات التشغيلية، بالإضافة إلى التحديات المرتبطة بالبنية التحتية التكنولوجية والموارد البشرية اللازمة لدعم التطبيق السليم للمعيار.

وفي محور متميز، استعرض الدكتور أحمد ناجي رؤى اكتوارية متقدمة تدعم عملية اتخاذ القرار داخل شركات التأمين، وتناول تحليلات الحساسية المرتبطة بالعوامل المالية، والارتباط بين تطبيق المعيار الجديد ومتطلبات الملاءة المالية. واختتم الورشة بعرض تفصيلي حول العرض والإفصاح، شمل تحليلًا للقوائم المالية وفقًا لـ IFRS 17، وآليات الربط بين المعايير القديمة والجديدة، إلى جانب شرح مستفيض للإفصاحات الدورية ومتطلبات الإفصاح عن المخاطر وتطور الالتزامات.

تأتي هذه الورشة في توقيت بالغ الأهمية، حيث يمثل تطبيق المعيار IFRS 17 نقطة تحول في إعداد التقارير المالية لشركات التأمين، ومن المتوقع أن يكون له تأثيرات جوهرية على طريقة عرض البيانات المالية، وآليات اتخاذ القرار، والتخطيط المالي على مستوى الشركات.

يؤكد الاتحاد أن تنظيم مثل هذه الورش يندرج ضمن استراتيجيته الداعمة لتطوير السوق المصري، وتعزيز قدرته على التكيف مع المعايير الدولية، بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والحوكمة وكفاءة الأداء داخل القطاع التأميني.

جدير بالذكر أن الاتحاد المصري للتأمين تأسس في جمهورية مصر العربية عام 1953 بموجب قرار وزير المالية والاقتصاد رقم (156) لسنة 1953. وهو اتحاد غير هادف للربح يتكون من شركات التأمين وإعادة التأمين الخاضعة للقانون رقم 155 لسنة 2024 بإصدار قانون التأمين الموحد، ويتمتع بشخصية اعتبارية مستقلة. يهدف الاتحاد إلى رفع مستوى صناعة التأمين والمهن التأمينية المرتبطة بها وتحديثها، وتوثيق التعاون والتنسيق بينه وبين الهيئة العامة للرقابة المالية والاتحادات الأخرى محليًا ودوليًا، بما يحقق صالح سوق التأمين والاقتصاد القومي.