منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025: ريادة مصرية لتعزيز التعاون الدولي والاستدامة

كتب / عاطف طلب

نظم الاتحاد المصري للتأمين، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للتأمين البحري (IUMI)، ولأول مرة في مصر، “منتدى الشرق الأوسط للتأمين البحري 2025”. أقيم المنتدى برعاية الهيئة العامة للرقابة المالية، وحضر فعالياته معالي الأستاذ الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، واللواء بحري طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات، ممثلاً عن معالي وزير النقل الفريق كامل الوزير. انعقد المنتدى في فندق ماريوت بالتجمع الخامس بتاريخ 28 مايو 2025، وشهد إقبالاً كبيراً تجاوز 150 مشاركاً من شركات التأمين وشركات الوساطة المحلية والعالمية والجهات ذات الصلة بالتأمين البحري.

الافتتاح الرسمي للمنتدى وكلمات القادة

شهد المنتدى كلمات افتتاحية من نخبة من كبار الشخصيات:

كلمة الأستاذ علاء الزهيري – رئيس الاتحاد المصري للتأمين

عبر الأستاذ علاء الزهيري عن سعادته باستضافة مصر لهذا المنتدى بالتعاون مع IUMI لأول مرة، مما يعكس المكانة المتزايدة لمصر في مشهد التأمين البحري العالمي. وأشار إلى أن استضافة هذا الحدث يأتي ضمن اهتمام الاتحاد المصري للتأمين بتعزيز التعاون الإقليمي والدولي، خاصة مع المنظمات الدولية المرموقة. أكد الزهيري على اعتزاز مصر بعضويتها في IUMI منذ عام 1979، مما يدل على الأهمية الكبيرة التي يوليها الاتحاد لقطاع التأمين البحري، الذي يُعد من أقدم وأعرق الفروع في سوق التأمين المصري.

أبرز رئيس الاتحاد الدور المحوري للموقع الجغرافي الاستراتيجي لمصر، لا سيما قناة السويس، شريان التجارة الدولية، في دعم قطاع التأمين البحري. وأوضح أن القطاع يشهد تطوراً مستمراً في ظل التغيرات الاقتصادية والابتكار والتحول الرقمي والمخاطر العالمية الناشئة. وقد بلغت أقساط التأمين البحري في السوق المصرية 1.3 مليار جنيه مصري هذا العام، مما يؤكد على نمو ومرونة هذا القطاع الحيوي. واختتم كلمته بتوجيه الشكر للحضور والرعاة والهيئة العامة للرقابة المالية وممثلي IUMI، معرباً عن أمله في استضافة مصر للمؤتمر السنوي لـ IUMI في عام 2031.

كلمة السيد فريدريك دينفيل – رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري

قدم السيد فريدريك دينفيل شكره لرئيس الاتحاد المصري للتأمين على استضافة هذا المنتدى الهام. وأشار إلى أن الاتحاد المصري للتأمين يُعد من أقدم الاتحادات الأفريقية الأعضاء في IUMI، حيث انضمت مصر عام 1979، وهي واحدة من أربع اتحادات أفريقية فقط (مصر، المغرب، نيجيريا، جنوب أفريقيا) أعضاء في الاتحاد. وأكد أن الاتحاد المصري للتأمين عضو نشط وحريص على المشاركة في الفعاليات السنوية لـ IUMI.

سلط دينفيل الضوء على اهتمام IUMI البالغ بقضايا الاستدامة والحوكمة، مشيراً إلى انخراط الاتحاد العميق في شرح مبادئ الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات (ESG) وتأثيراتها على الأخطار المؤمن عليها في النقل البحري. واعتبر المنتدى فرصة لتبادل الخبرات والتوصل إلى حلول مستدامة للحفاظ على البيئة البحرية، مؤكداً أنه سيكون “حجراً جديداً في بناء أثر تاريخي لصناعة التأمين البحري”، مشيداً ببراعة مصر في بناء الآثار. واختتم كلمته بالشكر للاتحاد المصري للتأمين وقيادات السوق المصرية على الاستقبال الحافل.

كلمة اللواء بحري طارق عبد الله – رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات

أعرب اللواء بحري طارق عبد الله عن سعادته بإقامة المنتدى، خاصة في ظل التحولات المتسارعة في مجال التجارة البحرية. وأشار إلى أن تطوير البنية التحتية وتوفير التكنولوجيا الرقمية يُعدان ركيزتين أساسيتين لإدارة المخاطر. وأكد أن أهم ما يميز المنتدى هو جمعه لقيادات وخبراء التأمين البحري، مما يتيح فرصة لتبادل الآراء والخبرات وفتح آفاق جديدة لتطوير صناعة النقل البحري والتأمين البحري.

كلمة معالي الأستاذ الدكتور محمد فريد – رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية

أكد معالي الأستاذ الدكتور محمد فريد أن التأمين البحري يُعد أساساً لأي نمو في التجارة الدولية، ويسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العالمي والتجارة الحرة من خلال تقليل المخاطر المرتبطة بنقل البضائع. وأشار إلى أن نشأة التأمين البحري كانت عاملاً حاسماً في تطور حركة التجارة.

لعبت مصر دوراً محورياً في التجارة الدولية تاريخياً بفضل موقعها الجغرافي المتميز، سواء قبل أو بعد افتتاح قناة السويس. وأوضح الدكتور فريد أن أول تشريع مصري ينظم التأمين البحري صدر عام 1888، وبعده أول منتج تأمين بحري محلي في عام 1931، مما جعل مصر مركزاً هاماً للنقل والتجارة البحرية مع تزايد التجارة الدولية والمخاطر المرتبطة بالشحن البحري.

أشار رئيس هيئة الرقابة المالية إلى حرص الهيئة على تحقيق التوازن بين متطلبات الحماية التأمينية والتطورات الاقتصادية. ولذلك، تم العمل على إصدار قانون التأمين الموحد، الذي يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي لسوق التأمين المصري. وأكد أن أداء شركات التأمين المحلية حاسم في تمكين السوق المصري من التفاعل مع الأسواق العالمية، وأن الهيئة تعمل باستمرار على تطوير البيئة التنظيمية. شملت الضوابط الجديدة تحديد الحد الأدنى لرؤوس أموال شركات التأمين، وإلزام الشركات برفع رأس المال على مرحلتين ليصل إلى 600 مليون جنيه في المرحلة الثانية لدعم الملاءة المالية. كما تم وضع قواعد وضوابط محددة لاستثمار أموال شركات التأمين وإعادة التأمين لتحقيق التوازن بين العائد والمخاطر، وتحديد مواعيد ملزمة لإعداد القوائم المالية لترسيخ مبادئ الشفافية والحوكمة المالية.

شدد الدكتور فريد على أهمية بناء وتطوير قواعد بيانات عن المخاطر المناخية للمساعدة في التخطيط السليم لقطاع التأمين، خاصة التأمين البحري المرتبط بهذه المخاطر. وأكد أن غياب البيانات الدقيقة يُعد عائقاً أمام التخطيط الاستراتيجي، لا سيما فيما يتعلق بانبعاثات الكربون الناتجة عن أنواع الوقود المستخدمة في النقل البحري. وأشار إلى متابعة الهيئة عن كثب للتغيرات المناخية المتسارعة وتكرار الكوارث الطبيعية، مما يفرض تحديات كبيرة تتطلب تطوير أدوات إدارة المخاطر المناخية بشكل عاجل.

كما شدد على ضرورة تطبيق مبدأ “المسؤولية المتفاوتة” في التعامل مع تحديات المناخ، لربط العدالة بالمسؤولية، بحيث تساهم الدول التي استفادت من النمو الصناعي وتسببت في التلوث بشكل أكبر في جهود التخفيف والتكيف، وتوفير التمويل للدول النامية للتكيف مع آثار التغير المناخي.

وأشار إلى تزايد اهتمام المستثمرين الدوليين، خاصة من دول شرق آسيا وأوروبا، بإنشاء مصانع جديدة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بهدف التصدير، في ظل التوجه العالمي لتنويع سلاسل الإمداد وزيادة الصناعات المعتمدة على مصادر الطاقة النظيفة.

واختتم الدكتور فريد كلمته بالإشادة بالقفزة الكبيرة في مشروعات البنية التحتية وشبكات النقل التي شهدتها مصر خلال السنوات الخمس الأخيرة، والتي تعزز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات من خلال التجارة الدولية، مشيراً إلى استمرار الهيئة في دعم جهود بناء سوق تأمين قوي وفعال، خاصة في مجالات التأمين البحري والتأمين المستدام.

تكريم الرعاة والمتحدثين

في نهاية الجلسة الافتتاحية، قدم رئيس الاتحاد دروع التكريم لكل من:

• معالي السيد الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية.
• السيد اللواء بحري طارق عبد الله، رئيس قطاع النقل البحري واللوجستيات.
• السيد الأستاذ فريدريك دينفيل، رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري.

كما تم تكريم رعاة المنتدى، الذين وصفهم رئيس الاتحاد بـ “شركاء النجاح”، وهم:

• شركة مصر للتأمين (الراعي الرئيسي).
• شركة طوكيو مارين جنرال تكافل (الراعي الفضي).
• الشركة المصرية للتأمين التكافلي (الراعي البرونزي).
• شركة قناة السويس للتأمين (الراعي البرونزي).
• شركة المهندس للتأمين (الراعي البرونزي).
• شركة gig للتأمين (الراعي البرونزي).
• 

الجلسة الأولى: آفاق التأمين البحري في أفريقيا والشرق الأوسط… التحديات والفرص

ترأس الجلسة الأستاذ حسني مشرف، رئيس لجنة التأمين البحري بالاتحاد المصري للتأمين ومساعد العضو المنتدب للشئون الفنية بشركة الدلتا للتأمين. شارك في الجلسة متحدثون بارزون هم:

• السيد الأستاذ حسام علما، العضو المنتدب لشركة المصرية للتأمين التكافلي.
• السيد الأستاذ فريدريك دينفيل، رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري.
• السيد الأستاذ خالد علي، مدير عام الاكتتاب بشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني بالمملكة العربية السعودية.
• السيد الأستاذ ستيفان بار، مدير التأمين البحري بشركة سومبو إنترناشيونال بالمملكة المتحدة.

افتتح الأستاذ حسني مشرف الجلسة بالإشارة إلى أن المناقشات ستلقي الضوء على مشهد التأمين البحري في مصر ومنطقة الخليج العربي والشرق الأوسط، بهدف تحديد نقاط الاتفاق والاختلاف في الممارسات. طرح مشرف عدة أسئلة على المتحدثين، أسفرت عن استعراض النقاط التالية:

• تتمتع مصر بموقع استراتيجي بفضل قناة السويس، التي تُعد إحدى أكثر الطرق البحرية ازدحاماً في العالم، وتشكل حوالي 12% من التجارة البحرية العالمية.

• من التحديات التي تواجه التأمين البحري في السوق المصري هو نقص الوعي بأهمية هذا النوع من التأمين.

• تتمتع مصر بفرص واعدة لنمو التأمين البحري، منها:

  • الاستفادة من الموقع الاستراتيجي عبر تطوير البنية التحتية للموانئ وقناة السويس.
  • تبني تقنيات التحول الرقمي في التأمين البحري، مما يساهم في نمو التجارة الإلكترونية.
  • تكوين شراكات بين القطاعين العام والخاص.

• تمثل دول الخليج العربية 6% من إجمالي أقساط التأمين البحري العالمي.

• تتمتع منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأهمية استراتيجية عالمياً للنقل البحري بفضل مواقعها الجغرافية الحيوية مثل قناة السويس (12-15% من التجارة العالمية في 2023)، ومضيق باب المندب، ومضيق هرمز (20-30% من النفط المنقول بحراً).

• على الرغم من هذه الأهمية، تشكل المنطقة مجتمعة حوالي 5.5% فقط من نشاط التأمين البحري العالمي. وقدر تقرير سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط لعام 2025 الصادر عن شركة كوجنيتيف ماركت ريسيرش قيمة سوق التأمين البحري في الشرق الأوسط وأفريقيا بالكامل بحوالي 503 ملايين دولار أمريكي في عام 2024 (حوالي 2% فقط من السوق العالمية).

• في قطاع هياكل السفن والآلات، لا تمثل منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا سوى 0.65% من أقساط تأمين هياكل السفن العالمية، مما يشير إلى أن معظم هذه المخاطر لا تزال تُغطى في الخارج (لندن، أوروبا، آسيا).

• هناك إمكانات واضحة للمنطقة لتنمية سوق التأمين البحري، خاصة من خلال بناء القدرات المحلية وتطوير منتجات متخصصة.

• تُشير التوقعات إلى أن سوق التأمين البحري في المنطقة قد ينمو بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 3.2%.

• يُسهم تعزيز البنية التحتية لوسائل النقل في جذب التجارة الدولية.

• يُعد التركيز على التحول الرقمي وبناء القدرات وتعزيز الكفاءات مفتاح النجاح لأسواق التأمين في مصر وأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

• 

الجلسة الثانية: كيف يمكن تطبيق مبادئ الاستدامة في التأمين البحري في أفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط؟

ترأس الجلسة السيد الأستاذ لارس لانج، الأمين العام للاتحاد الدولي للتأمين البحري. وشارك فيها:

• السيد الدكتور طارق سيف، المدير التنفيذي لمعهد الخدمات المالية، الهيئة العامة للرقابة المالية.
• الأستاذ شون ديلتون، نائب رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري.
• الأستاذة ماريلا دوفان، كبير مكتتبي التأمين بشركة انتاكت فاينانشال بكندا.

افتتح السيد لارس لانج الجلسة موضحاً أنها ستتناول مفاهيم حوكمة الاستدامة الثلاثية (ESG) التي تشمل “البيئة والمجتمع والحوكمة” وكيفية تطبيقها في التأمين البحري. وأشار إلى أن IUMI ينظر إلى هذا المفهوم كإطار لتقييم أداء الشركة مع التركيز على تأثيرها البيئي، وعلاقاتها مع أصحاب المصلحة، وممارسات الحوكمة الداخلية. ويساعد هذا الإطار المستثمرين والشركات على فهم جهود الاستدامة وغيرها من المؤشرات غير المالية. ذكر لانج أن IUMI قد وضع قائمة ببنود لمراقبة الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، منها:

• الرشوة والفساد
• تغير المناخ
• التنوع والشمول
• الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المبلغ عنه (IUU)
• نقل الماشية
• النفايات البلاستيكية
• رفاهية البحارة
• إعادة تدوير السفن

تطرق المتحدثون إلى كيفية تطبيق مبادئ الاستدامة والحوكمة في ممارسات التأمين البحري، مشيرين إلى ارتباط إطار عمل التأمين البحري بعدد من أهداف التنمية المستدامة، حيث يساهم في تحقيق ما يلي:

• دعم المرونة الاقتصادية للمصدرين/المستوردين في الدول النامية بتقليل التأثير المالي للخسائر الناجمة عن التجارة البحرية.
• حماية الشحنات الزراعية والثروة الحيوانية لضمان وصول الغذاء للأسواق العالمية.
• تقييم أخطار التأمين لعمليات النقل البحري التي تؤثر على جودة المياه (مثل المسؤولية عن التلوث).
• دعم التأمين البحري للسفن التي تعمل بالوقود المتجدد أو منخفض الانبعاثات.
• تسهيل التجارة العالمية من خلال حماية حركة البضائع وتشجيع النشاط الاقتصادي والتوظيف في الشحن والخدمات اللوجستية والتجارة.
• تعزيز الاستثمار في البنية التحتية اللوجستية والتجارية عبر تدفق البضائع القابلة للتأمين؛ وتمكين الابتكار في إدارة الأخطار البحرية.
• تشجيع تدابير منع الخسائر وسلاسل التوريد المستدامة عبر إدارة أخطار الشحن.
• دمج معايير الاستدامة وعوامل الخطر المرتبطة بالمناخ في اكتتاب تأمين البضائع، خاصة للمناطق عالية الخطورة.
• دعم الخدمات اللوجستية البحرية الآمنة التي تمنع التلوث وتشجع على ممارسات الشحن المستدامة (السفن الخضراء).
• منع التلوث البحري من التأثير على التنوع البيولوجي وتقليل انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من النقل الداخلي.
• تعزيز الشراكات التجارية العالمية من خلال معايير التأمين البحري المشتركة، وتحسين التعاون بين شركات التأمين وشركات الشحن وملاك السفن والهيئات التنظيمية.

في ختام الجلسات، قام الأستاذ محمد حسن، العضو المنتدب لشركة قناة السويس للتأمين وعضو لجنة منع الخسائر بالاتحاد الدولي للتأمين البحري، بتسليم دروع التكريم للمتحدثين وشكرهم على جهودهم في إعداد المحتوى العلمي.

زيارة ميدانية لهيئة قناة السويس

في ختام فعاليات المنتدى، قام كل من رئيس الاتحاد الدولي للتأمين البحري ونائبه والأمين العام وجميع أعضاء اللجنة التنفيذية للاتحاد، بزيارة لمبنى هيئة قناة السويس بمحافظة الإسماعيلية. وقد رافقهم في هذه الزيارة الأستاذ محمد حسن. شملت الزيارة:

• مشاهدة عرض تقديمي عن تاريخ نشأة قناة السويس وتطورها.
• الاجتماع مع عدد من قيادات هيئة قناة السويس.
• جولة في القناة للاطلاع على التوسعات الجديدة.

كما قام المشاركون في المنتدى بزيارة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وتفقدوا:

• متحف القناة.
• مركز المحاكاة.
• جولة ميدانية داخل القناة.

يعكس هذا المنتدى التزام مصر والاتحاد المصري للتأمين بتعزيز دور التأمين البحري، ليس فقط كدعامة للتجارة العالمية، بل أيضاً كمحرك للاستدامة والتنمية في المنطقة.