المالية: حزمة تسهيلات ضريبية جديدة لتحفيز الانضمام للمنظومة دون محاسبة عما سبق

أكد محمد الجارحي، مساعد مستشار وزير المالية للسياسات والتطوير الضريبي، أن الدولة أطلقت حزمة مهمة من التسهيلات الضريبية، والتي تم إصدارها في الثالث من فبراير الماضي، معتبرًا إياها إحدى أهم مراحل تطوير المنظومة الضريبية.
وأوضح “الجارحي” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج “بالورقة والقلم” المذاع عبر فضائية “TeN”، مساء السبت، أن الحزمة تتيح لأي ممول فرصة الانضمام للمنظومة الضريبية دون التعرض للمساءلة عن الفترات السابقة لانضمامه، وهو ما يمثل فرصة ذهبية للممولين لتسوية أوضاعهم بشكل آمن ومرن.
وأضاف أن وزارة المالية وضعت نظام دعم ومتابعة قوي لضمان التنفيذ الفعلي لهذه التسهيلات على أرض الواقع، حيث تم عقد دورات تدريبية مكثفة للموظفين المختصين بهدف تطبيق الحزمة بفعالية، والتعامل مع أي معوقات قد تطرأ خلال التنفيذ. كما يشمل النظام تقديم الدعم الفني اللازم والرد على كافة استفسارات الممولين.
وأشار مساعد مستشار وزير المالية، إلى أن الحزمة تستهدف أيضًا تغيير الصورة الذهنية لدى الممولين عن التعامل مع الإدارة الضريبية، من خلال رفع كفاءة الكوادر البشرية وتقديم خدمات متميزة تقوم على الشفافية والدعم المستمر.

رئيس التمثيل التجاري: منظومة ضريبية جديدة لجذب المستثمرين

وفي سياق متصل، أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس جهاز التمثيل التجاري ووكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال تهيئة بيئة الاستثمار، من خلال تطوير المدن الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة، مما يوفر بيئة متكاملة وجاذبة للمستثمرين.
وأوضح “الواثق بالله”، أن هناك إصلاحات شاملة جارية حاليًا، تشمل تحديث المنظومة الضريبية، وإجراء تخفيضات واسعة في الرسوم المفروضة، بحيث يتمكن المستثمر من تقييم التكاليف الحقيقية قبل النظر إلى نسب الضرائب.
وأضاف أن بعض الجهات كانت تفرض ضرائب فعلية تصل إلى نحو 40%، ما دفع وزير الاستثمار إلى مراجعة كافة الرسوم وإعادة ضبطها بما يتناسب مع المعايير الاستثمارية العادلة.
وأشار إلى أن توجيهات القيادة السياسية ركزت على إلغاء الرسوم العشوائية واستبدالها بنسبة ضريبة صغيرة تُضاف إلى نسبة الـ22.5% المعتمدة، بهدف ضمان شفافية النظام الضريبي وإتاحة رؤية واضحة وطويلة الأمد للمستثمرين دون مفاجآت.

وفي ذات السياق، استعرض الواثق بالله التجربة الأمريكية، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لاحظ وجود اختلال ضخم في الميزان التجاري الأمريكي بقيمة 2.2 تريليون دولار، مما دفعه إلى تبني سياسات تعزز القدرة التنافسية للشركات الأمريكية وتقود إلى توازن بين الاستيراد والتصدير.
كما حذر من أن الموجة التضخمية العالمية الراهنة قد تدفع العديد من الدول إلى فرض رسوم جمركية إضافية، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، متوقعًا أن تشهد الأسواق العالمية ارتفاعًا في أسعار الفائدة كنتيجة مباشرة لهذه التغيرات، وهو ما سيكون له تأثير واسع على حركة التجارة العالمية.