تحالف دولي حقوقى يطالب بدعم جهود الإمارات الإغاثية في السودان ووقف حملات التشويه ذات التوجهات السياسية

كتبت/ هالة شيحة

طالب تحالف دولى للمنظمات الحقوقية الدولية والذي يضم اكثر من 15 منظمة سودانية ودولية، المجتمع الدولي بضرورة تعزيز التكاتف العربي والدولي، وتحمل مسؤولياته للحد من المعاناة الإنسانية المستمرة للمدنيين بالسودان، والعمل على تحقيق السلام والوقف الفوري لكافة الاعمال العسكرية، وتحقيق المطالب المشروعة للشعب السوداني بتشكيل حكومة مدنية تمثل كافة أطياف ومكونات الشعب السوداني بشكل عادل ودون تمييز.

واكد التحالف، في بيان له صدر على ضوء انعقاد أعمال الدورة الـ 163 لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب والتي تم خلالها مناقشة تطورات الأوضاع والصراع المسلح بالسودان في اطار الامن القومي العربي، أهمية اجراء تحقيق دولي شامل غير مسيس بشأن الانتهاكات والتجاوزات المعنية بالقانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، التي تشهدها كافة مناطق السودان، وهي الانتهاكات التي استمرت لعقود وتعاظمت مع اندلاع الصراع المسلح قبل عامين، واسفرت عن اصدار مذكرات توقيف من جانب محكمة الجنايات الدولية خلال العام 2005، بحق عدد من المسئولين والقادة العسكريين وقادة للميلشيات السودانية المتحالفة مع السلطات السودانية.

وشددت المنظمات في بيانها على ان استمرار الازمة الإنسانية بالسودان تعد مثالا صارخا على سعى السلطة الحاكمة لتغييب رعاية حقوق الإنسان، واستغلال الصراعات المستمرة والتي أدت لارتكاب لتفشي الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بالسودان، والتي تصل إلى مستوى جرائم الحرب التي بعاقب عليها القانون الدولي الإنساني، وتعنى بها المحاكم الجنائية الدولية.

وأشار البيان إلى أن الدعوى القضائية التي رفعتها السلطات السودانية ضد دولة الإمارات العربية المتحدة أمام محكمة العدل الدولية لا تعدو كونها محاولة لصرف الأنظار عن المسؤولين الحقيقيين عن ارتكاب التجاوزات والجرائم ضد الإنسانية بالسودان، والتي ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وتستوجب المساءلة الدولية، عدا عن كونها خرقاً للتعاضد العربي الذي استمر كمنهجاً رئيسياً للتعاون العربي طوال مسيرة جامعة الدول العربية.

كما اكد البيان على ان تحفظ دولة الإمارات على المادة التاسعة من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية يعتبر مانعاً قانونياً لاتخاذ ذلك الاجراء، وامراً يثير الكثير من الريبة والاستغراب من غاية الجهة التي تقدمت بهذه الدعوى رغم ادراكها المسبق لذلك، وهي المادة التي تعد شرطاً رئيسياً لمنح الاختصاص القضائي للمحكمة، ويفقد الدعوى أساسها القانوني واركانها الشرعية.

وفي هذا السياق فقد اكدت جمعية الاتحاد لحقوق الانسان في بيانها الدولي، بحرص دولة الإمارات على دعم منظومة العدالة الدولية واحترام مبادئ القانون الدولي، وتقديمها لدفاعها القانوني امام محكمة العدل الدولية، وكشف التناقضات الجوهرية وزيف الادعاءات التي لا تستند إلى أي أدلة قاطعة أو حقائق ثابتة وموثقة، وهي الاتهامات والمزاعم التي الجهود الإنسانية الكبيرة التي بذلتها دولة الإمارات وقيادتها الرشيدة للتخفيف من معاناة المدنيين بالسودان ومعالجة الأزمة الإنسانية داخل السودان وبكافة مراكز اللجوء، من خلال إنشاء جسر جوي وبري لإيصال المساعدات الإنسانية، وتوفير الدعم الصحي والإغاثي الشامل للمدنيين المتضررين من الصراع، وذلك في إطار نهج ثابت وراسخ على تعزيز الدعم العربي، وتكامل الجهود العربية المعنية بتعزيز العمل العربي، وفي دعم كافة الشعوب العربية الشقيقة لاسيما خلال الأزمات. إضافة الى سعيها الدائم والمستمر لتحقيق وقفاً فوري وشامل لكافة الاعمال العسكرية، وتحقيق السلام الدائم والشامل بالسودان، والدعوة للحوار بين جميع اطراف الصراع، رغبة منها في وقف كافة الانتهاكات والتجاوزات المتعلقة بحقوق الإنسان، الوصول إلى حل كفيل بحماية الإنسان ووقف ارتكاب الجرائم ضد الإنسانية وتحقيق السلام والتنمية للمجتمع السوداني، وهي الجهود التي قوبلت دائماً بالرفض والإصرار على استمرار الحرب والصراع المسلح الذي قضى على كل مظاهر التنمية والتحضر بالسودان، وفاقم الازمة الإنسانية التي يعيشها السودان وقربته من المجاعة بحسب التقارير الدولية.

كما شدد البيان في هذا السياق على الدور الإنساني الفاعل الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة، والتزامها الثابت بالقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني، من خلال تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين في مناطق النزاع، واحترامها الدائم لميثاق الأمم المتحدة والقرارات الدولية ذات الصلة بما في ذلك قرارات مجلس الأمن، والالتزامات الدولية المترتبة على أنظمة العقوبات الصادرة عنه، مؤكدًا على أن محاولات بعض الأطراف تحميل الإمارات مسؤوليات لا سند لها من الواقع أو القانون، تمثل تشويهاً متعمداً لصورة دولة لطالما كانت في صف الشعوب، وسعت إلى التهدئة والحلول السلمية، ووفرت الدعم الإنساني لكافة المدنيين دون تمييز.

واختتم تحالف المنظمات الحقوقية بينهم الدولي، بالتأكيد على أن الادعاءات المجافية للحقيقة لن تنال من سجل دولة الإمارات المشرف في مجال العمل الإنساني والدولي، والذي يحظى بتقدير واسع من قبل المجتمع الدولي والمنظمات الأممية، مؤكدة على ضرورة عدم استغلال الهيئات القضائية الدولية لأغراض سياسية لا تمت للعدالة بصلة كما طالبت بضرورة العمل على وقف كافة الانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية بالسودانية، وتوثيقها في اطار عربي واقليمي ودولي، تمهيداً لتقديم مرتكبيها للعدالة الجنائية الدولية، والسعي إلى بيان أسباب اندلاع الصراع المسلح المستمر بالسودان منذ اكثر من ثلاثة عقود، مشددةً على أهمية دعم حقو الشعب السوداني في إيجاد حكومة وحدة وطنية مدنية تسعى لتحقيق مصالح وامال وتطلعات الشعب السوداني ووحدته، وتعزيز دور ومسئولية مؤسسات المجتمع المدني في سعيها لتوثيق الانتهاكات ضد الإنسانية بجميع مناطق السودان، وتعزيز المسئولية الدولية الجنائية عن كافة الانتهاكات والجرائم وجرائم الحرب المرتكبة بحق المدنيين بالسودان.