اختيار ابتهاج الأحمدانى عضوا بمجلس الأمناء واستشاري اللجنة التجارية العليا لاتحاد المستثمرات العرب 

كتبت/ هالة شيحة

تشرفت قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولى ، التى نظمها اتحاد المستثمرات العرب  برئاسة د. هدى يسى
وبرعاية مجلس الوزراء المصرى وجامعة الدول العربية  ، خلال الفترة من 11 إلى 15 نوفمبر الجارى بمحافظة أسوان  برعاية غرفة تجارة وصناعة قطر ” ضيف شرف  ” القمة ، ممثلة  فى حضور شخصي للسيدة ابتهاج الأحمدانى عضو مجلس إدارة الغرفة ورئيس منتدى سيدات الأعمال  وبحضور حرم رئيس صربيا وممثلى 35 دولة .

وأعلنت د. هدى يسي رئيس  اتحاد المستثمرات العرب عن اختيار السيدة ابتهاج الأحمداني  لتصبح عضوا بمجلس أمناء اتحاد المستثمرات العرب واستشاري اللجنة التجارية العليا للاتحاد.

وتعد غرفة تجارة وصناعة قطر  برئاسة الشيخ  خليفة بن جاسم آل ثاني… من أقدم غرف التجارة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتهدف إلى تنظيم الأعمال التجارية وتمثيل القطاع الخاص، ودعم وتطوير الفاعليات الاقتصادية والانتاجية للدولة.
وتتمحور رؤية غرفة قطر في أن تحقق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم متى أرادت أن تطّلع على مجتمع الأعمال القطري وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم.

ورسالتها أن تمثّل مجتمع الأعمال في قطر ، التمثيل الأمثل وتدعمه من خلال الخدمات التي تقدمها، و أيضا من خلال تسليط الضوء على المجموعة الواسعة من فرص الأعمال المتوفرة ضمن مختلف الصناعات والقطاعات في قطر.

وتهدف الغرفة  لتنظيم المصالح التجارية والصناعية والزراعية وتمثّيلها والدفاع عنها والعمل على تعزيزها.
وكذلك دعم وتطوير الاقتصاد وإنتاجيته لما فيه خير البلاد بشكل عام وتحقيقاً لمصلحة الشركات الأعضاء بالغرفة بشكلٍ خاصٍ.
و دعم وتطوير بيئة أعمال مستدامة في قطر للأعمال المحلية والأجنبية على حد سواء.
و تعزيز اقتصاد قطر المميّز والمتنوّع والمساهمة في جذب الاستثمارات الأجنبية.
و بذل كافة الجهود التي من شأنها أن تعزز من مكانة الدوحة كمركز دولي للأعمال ووجهة استثمارية جاذبة.

وشهدت الغرفة العديد من الإنجازات فى ظل رئاسة  الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني ومنها :
تطبيق  الغرفة الرسوم المعدلة لخدماتها، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 19 لسنة 2024 بتعديل بعض رسوم الخدمات التي تؤديها غرفة تجارة وصناعة قطر، حيث نشر نص القرار الذي صادق عليه حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، في الجريدة الرسمية.

ويساهم تخفيض رسوم الغرفة في تخفيف بعض الأعباء المالية عن الشركات القطرية وتحفيز إنشاء الشركات وتشجيع الاستثمار وإقامة الأعمال في مختلف القطاعات.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء فقد أصبحت قيمة الرسوم السنوية لعضوية الغرفة للشركات المساهمة والشركات القابضة والشركات الأجنبية المتعاقدة مع الدولة مبلغ 5000 ريال قطري، مما يعني تخفيضها بنسبة 50%.

أما بالنسبة لرسوم العضوية للشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركة التضامن وشركة التوصية وشركات التوصية بالأسهم، فتبلغ قيمتها 500 ريال قطري، وذلك بغض النظر عن حجم رأس المال أو نوع النشاط ، “ويضاف عن كل فرع رسم 10% من قيمة رسم الاشتراك السنوي عند تجديد القيد بالغرفة”.

وبخصوص رسوم التصديق على الشهادات والمستندات فهي أصبحت : التصديق على الفاتورة التجارية “50 ريالا”، التصديق على شهادة المنشأ “50 ريالا”، إصدار شهادة لمن يهمه الأمر “50 ريالا”، التصديق على صحة التوقيع “50 ريالا”، كل نسخة أصلية إضافية عن أي معاملة من المعاملات السابقة “50 ريالا”، و لكل صورة طبق الأصل عن أي من المعاملات السابقة “10 ريالات”.

ووفقا لقرار مجلس الوزراء فإن رسوم إصدار الدفتر لزيارة واحدة يبلغ 1000 ريال لأعضاء الغرفة و2000 لغير الأعضاء، وفي حالات العبور أو زيارة أكثر من دولة مبلغ 100ريال لكل دولة إضافية بالنسبة لأعضاء الغرفة، و200 ريال لكل دولة إضافية بالنسبة لغير الأعضاء، وتبلغ رسوم إلغاء الدفتر 500 ريال، أما رسوم الإصدار للحالات العاجلة، فتبلغ 500 ريال خلال 24 ساعة، و400 ريال خلال 48 ساعة، و250 ريال خلال 72 ساعة.

دعم مناخ الأعمال التجارية
وأسست غرفة قطر فى عام 1963 بهدف دعم مناخ الأعمال التجارية التي  بدأت في الازدهار في البلاد في ذلك الوقت وذلك بموجب القانون رقم (4) لسنة 1963 الصادر بتاريخ 16/2/1963 وكانت الغرفة  تتبع كإدارة ضمن الإدارات الحكومية بالدولة إلى أن صدر القانون رقم 11 لعام  1990 والذى اعتبر الغرفة مؤسسة ذات نفع عام.

مؤسسة مستقلة
وقد منح القانون الغرفة استقلالها الذاتي مع السلطة القانونية لتمثيل جميع أنشطة القطاع الخاص في الدولة. وفرض على جميع  أعضاء القطاع الخاص  ، التسجيل  فيها من أجل القيام بالأنشطة التجارية والصناعية في البلاد. كما فرض القانون بإعادة التنظيم المؤسسي للغرفة واعتبارها مؤسسة مستقلة ذات نفع عام تمثل المصالح التجارية والصناعية والزراعية .

الرؤية الوطنية
تتمحور رؤية غرفة قطر في أن تحقق الريادة بين غرف التجارة على مستوى العالم في إطار الرؤية الوطنية لدولة قطر 2030، وأن تكون نقطة الاتصال الأولى لجميع المؤسسات والجهات من كافة أرجاء العالم متى أرادت أن تطّلع على مجتمع الأعمال القطري وأن تؤسس وتمارس العمل في الاقتصاد الأكثر ديناميكيةً في العالم.