“جمعية التأمين التعاونى” تضمن مخاطر سداد تمويلات ممنوحة للمشروعات الصغيرة لصالح البنك الأهلى المصرى بقيمة 120 مليون جنيه
تستهدف مليارى جنيه إستثمارات وزيادة قاعدة عملائها
كتب / عاطف طلب
أتفقت “الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” مع البنك “الاهلى المصرى” على ضمان مخاطر عدم السداد لتمويلات ممنوحة بقيمة 120 مليون جنيه لصالح البنك موجهة للمشروعات الصغيرة في إطار جهود جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للتنسيق بين مختلف الجهات العاملة في مجال دعم المشروعات الصغيرة وتشجيع القطاع الخاص على المشاركة بها.
وقال مصطفى أبو العزم العضو المنتدب لــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” أنه تم الإتفاق على توفير التغطية الإئتمانية للتمويلات الممنوحة من “البنك الأهلى المصرى” لصالح عملاؤه وذلك لأصحاب المشروعات الصغيرة سواء الصناعية أو الزراعية أو الخدمية .
أضاف أن العلاقة بين الجمعية المصرية للتأمين التعاوني، والبنك الأهلي المصري تاريخية ، لأسباب مرتبطة بحجم الثقة الكبيرة من الأخير فى قدرة “الجمعية ” على الوفاء بإلتزاماتها تجاه شركائها وكافة عملائها على الصعيدين المالى والخدمى.
وأكد أبو العزم أن “جمعية التامين التعاونى ” من أكثر الكيانات تميزا فى تأمينات الضمان وذلك على خلفية العديد من العناصر الفنية وأبرزها الثقة الكبرى التى يمنحها معيدى التامين للجمعية العام تلو الاخر حيث ارتفع سقف الضمان للعميل الواحد إلى 120 مليون جنيه مقابل 108 مليون جنيه
وأوضح أن المزايا التفضيلية التي حصلت عليها الجمعية في اتفاقيات الإعادة للعام الحالى مرتبطة بالطاقة الاستيعابية في تأمينات الضمان نتيجة تحسن أداء الجمعية سنويا بشكل مضطرد وكذلك جودة نتائج أعمال الجمعية ماليا وفنيا والتي تحمس شركات إعادة التأمين لمنح طاقات جديدة لإاستثمارها عن طريق قبول عمليات أكثر.
ولفت العضو المنتدب إلى أن الجمعية نجحت فى تحقيق أقساط تأمينية بقيمة 600 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مرتكزة على عدة عناصر لتعظيم حجم أعمالها أهمها تمكين نشاط المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بها وذلك عبر استيراتيجيتها للتوسع خلال الفترة المقبلة.
ومن ناحيته قال أيمن أبو النصر رئيس قطاع الإصدار بـــ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد لصالح عملاء البنك الأهلى المصرى بقيمة 120 مليون جنيه كشريحة جديدة بموجب العقد المبرم بين الطرفين وذلك بكافة أنحاء الجمهورية.
أضاف أن الجمعية المصرية للتأمين التعاونى” حريصة على تقديم أفضل خدمة تأمينية وفقا للضوابط والشروط المنصوص عليها فى التعاقد وبما يتوافق مع قرار الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 193 لسنة 2022 الخاص بضوابط الإكتتاب فى وثائق تأمينات الإئتمان والضمان الذى ينص على مشاركة الجهة المانحة للائتمان في الخطر من خلال فرض نسبة تحمل إجباري لا تقل عن (٢٥%) من قيمة القرض و/أو التسهيلات الائتمانية حال تحقق الخطر محل التأمين وبما يتوافق مع التعليمات الصادرة من البنك المركزى بالنسبة للبنك الأهلى.
وكشف ابو النصر أن الجمعية ستضمن مخاطر عدم السداد للقروض الممنوحة من البنك الأهلى المصرى وكذا الحريق والسطو والاخطار الاضافية وذلك وفقا لطبيعة كل مشروع على حدى
وأكد أبو النصر أن جمعيته لديها خطة طموح تم وضعها لتحقيق أعلى معدلات الفترة المقبلة والمساهمة فى تطبيق منظومة الشمول المالى والاستدامة التأمينية والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى تقديم كل التغطيات التأمينية اللازمة لها من خلال تعاقدات عديدة سيتم توقيعها قريبا مع بنوك وشركات وجمعيات تمويل بالسوق المصري وذلك لتحقيق المستهدف المخطط جلبه بنهاية العام المالى الحالى والمقدر بــــــ780 مليون جنيه .
وفى سياق متصل أكد إيهاب طاهر رئيس قطاع الشئون المالية والإدارية بـ”الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” أن إستثمارات الجمعية سجلت 1.4 مليار جنيه بنهاية العام المالى الماضى وذلك بنسبة نمو 38% للعام الثانى على التوالى .
وقال طاهر أن رصيد الجمعية من الإستثمارات سجل نمو كبير لمدة 3 سنوات متتالية بنسب كبيرة فقد زادت بنسبة تجاوزت 38% العام الماضى مقارنة بالسابق عليه .
وأشار طاهر الى ان الجمعية تستهدف إستثمارات تقدر بمليارى جنيه خلال العامين المقبلين
وأشار إلى أن نمو إستثمارات الجمعية لم يأتى من قبيل الصدفة ولكن لعدة أسباب ابرزها الإرتفاعات المتوالية للفائدة على الجنيه عدة مرات خلال السنوات الاخيرة وتزايد عدد التعاقدات بالجمعية وبالتبعية ارتفاع معدل الأقساط التأمينية
أضاف أن الجمعية لديها لجنة إستثمار تعكف على اختيار أفضل الأوعية المضمونة والأكثرها عائدًا مما أدى إلى تعاظم عوائد الاستثمار بشكل كبير رغم التقلبات الاقتصادية.
ورأى أن القائمين على الاستثمار بالجمعية يتحوطون بالعديد من الأساليب الفنية ضد المخاطر غير المنتظمة وذلك بالإحلال والتجديد بين قنوات الاستثمار بما لا يتعارض مع التشريعات الخاصة بالتأمين وبضوابط الهيئة العامة للرقابة المالية علاوة على أن هناك تحليل مستمر للبيانات المالية وخاصة العوامل الخارجية والداخلية التي تتعرض لها المؤسسة بهدف حماية الملاءة المالية والفنية .
ومن ناحيتها كشفت داليا ماجد مدير عام الفروع بـ” الجمعية المصرية للتأمين التعاونى ” أن فروع الجمعية ساهمت بنسبة كبيرة من حصيلة الأقساط التأمينية المحققة بالجمعية بنهاية العام المالى الماضى والبالغ إجماليها 602 مليون جنيه
,وقالت ماجد أن فروع الوجه البحرى حققت نمو ملحوظ بلغت نسبته 81% بنهاية العام الماضى مقارنة بالعام السابق عليه
واوضحت ان فروع الوجه القبلى حققت نسبة نمو كبيرة تجاوزت 65% وذلك نتيجة التطور المستمر واعادة الهيكلة من جانب الادارة العليا لكافة الفروع.
وأضافت أن إستيراتيجية تطوير فروع الجمعية بدات منذ 3 سنوات تقريبا تم التركيز فيها على الإهتمام بالعنصر البشرى وتطوير أداء العاملين بالجمعية ككل وخاصة الفروع وذلك توافقا مع توجه مجلس الادارة الإستيراتيجى سواء بمنحهم ورش عمل او دورات تدريبية أو حصولهم على دبلومات مهنية فى صميم تخصصاتهم .
أضافت أن الفروع الـــ15 المنتشرة بكافة ارجاء الجمهورية نجحت فى رفع نسبة نمو محفظة الممتلكات بنسبة 7% بنهاية العام المالى الماضى مقارنة بالعام المالى السابق عليه لافتة الى ان محفظة الممتلكات فى تزايد مستمر لتحقيق التوازن المطلوب فى محفظة الجمعية .
ولفتت مدير عام الفروع الى أن الفروع تستهدف فى المقام الاول الانتشار وتوسيع مدى نطاق التغطية الجغرافية وزيادة قاعدة عملاء الجمعية وتنويعهم من مختلف الشرائح المجتمعية
واعتبرت ماجد أن دور التكنولوجيا الحديثة مكمل لتواجد العنصر البشرى على الأرض وليس بديلا له خاصة فى الوثائق غير البسيطة والتى تحتاج المعاينة فى التعويضات أما فى الوثائق النمطية الموحدة فى التسعير أو البسيطة فى الاكتتاب والشروط فيمكن بيعها عبر القنوات الإلكترونية مباشرة من خلال المواقع الإلكترونية وتطبيقات الموبايل ابليكيشن .
