بعد  توقيع إصداره من قبل الرئيس” السيسي”: المغربي : لأول مرة  … قانون التأمين الموحد الجديد يؤسس لقواعد تأمينية  شاملة  في تشريع واحد

كتبت/ هالة شيحة

أكد د. محمد المغربي الخبير الاقتصادي والمالى، رئيس شركة بابليك بارتينرز للوساطة التأمينية ، أن قانون التأمين الموحد  الجديد رقم 155 لسنة 2024 ، الذى خرج إلى النور بعد توقيع  الرئيس عبدالفتاح السيسى  بإصداره ،  يوفر لأول مرة قانونا موحدا وشاملا يتضمن آليات الإشراف والرقابة على ممارسة نشاط التأمين فى مصر .

و أضاف ، أنه يمثل قفزة كبيرة لخدمة  المواطن لضمان الحصول  على حماية تأمينية موحدة وفعالة، مما يعزز الاستقرار المالي للأفراد والأسر على المدى الطويل ويحقق  أهداف التنمية المستدامة.
وأشار   المغربي فى تصريحات صحفية،     إلى أن القانون الجديد يتضمن العديد من المزايا المقدمة للقطاع التأميني، تأتى فى مقدمتها  تأسيس  قواعد تأمينية  شاملة  في تشريع واحد، من خلال تجميع كافة  القوانين المتعلقة بالتأمين فى منظومة واحدة ، حيث كان هناك العديد من القوانين  المطبقة منها ، قانون صناديق التأمين الخاصة، و قانون الإشراف والرقابة على التأمين فى مصر، و قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل  مصر ، وغيرها من مواد القوانين الأخرى .

وقال ،  أن  القانون الجديد قرر استمرار   الترخيص وعمل  شركات التأمين العاملة طبقا  لأحكام قانون الاستثمار للعمل بالمناطق الحرة ، ويجوز لها   فى حال الرغبة  في العمل فى  الداخل أن توفق أوضاعها وفقاً للقواعد الصادر بها قرار الترخيص بالمزاولة.
وأوضح أنه فى ظل القانون الجديد،  سيتم توفير فرصة حصول المواطنين على تغطية تأمينية شاملة وموحدة، تشمل الرعاية الصحية، والتأمين على السيارات، والتأمين على الممتلكات وغيرها .
وأكد المغربي ، أن القانون من خلال  قواعد الإشراف والرقابة الواصحة على منظومة التأمين ،سيحقق تعزيز الشفافية والعدالة في سوق التأمين، وتحفيز الابتكار والتنافسية بين شركات التأمين وإعادة التأمين .

وحول  الترخيص بإنشاء مكاتب تمثيل في  مصر  للشركات الأجنبية التي تعمل في مجال التأمين أو إعادة التأمين ، كشف المغربي ، عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية  يجوز لها  الترخيص بإنشاء تلك  مكاتب التمثيل الأجنبية  وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار عن مجلس إدارة الهيئة، مع سداد  رسم تسجيل مقداره خمسة آلاف دولار أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الحرة التي يقبلها البنك المركزي المصري. وتخضع  لإشراف الهيئة ،  حيث يقتصر  عملها على دراسة سوق التأمين والعلاقات العامة والاتصالات، والقيام بدور حلقة اتصال مع المراكز الرئيسية في الخارج وتقديم التسهيلات لشركات السوق المحلى.

واختتم محمد المغربي تصريحاته ، مشيرا إلى  أن القانون ، أفرد اهتماما كبيرا للتأمين متناهى الصغر  من جانب شركات التأمين، مما سيساهم فى تطوير الخدمات  التأمينية المقدمة لذلك القطاع الهام بالدولة .