د يسري الشرقاوي يكتب: علي “مقهي” في “رأس الحكمة”

مستشار الاستثمار الدولي و رئيس جمعية رجال الاعمال المصريين الافارقة

تعالوا نقف فوق حقائق ورؤي حول هذا المشروع العملاق .. ونضع بعض الافكار في نقاط سريعة.

– المشروع يؤكد ثقة وجسارة واحترافية الاستثمار الدولي الإماراتي وقدرته التحليلية وقراءته الجيدة للفرص الاستثمارية الدولية.

– ⁠لو تم طرح هذه المشروع بهذا الحجم وهذه الشروط وطريقة الدفع علي اي مستثمر محلي لقوبل بالرفض ولا يمكن الموافقة عليه من قبل الاستثمار المحلي

– ⁠المشروع يمثل جيل جديد من اجيال التطوير العمراني الشامل والمتكامل والذي سينقل حداثة وتكنولوجيا وتطوير غير مسبوق علي ارض مصر.

– ⁠الصفقة ستفتح شهية كافة صناديق الاستثمار والشركات القابضة الاستثمارية الدولية لوضع مصر والاستثمار فيها في بؤرة الاهتمام وهذا بالطبع سيرفع ثقة الاستثمار والائتمان الدولي في الاقتصاد المصري

– ⁠٣٥ مليار دولار مقدم و ١٥ مليار نفقات وتكاليف استثمارية سنوية في مدة تنفيذ المشروع باجمالي ١٥٠ مليار واتوقع ان تكون مدة التنفيذ بحدود ١٠ سنوات لتطوير مدن واحياء ومرافق المشروع التي تبلغ مساحته ٤١ الف فدان او ١٧١ مليون متر مربع تقريبا، اكثر من ٢٠٠٠ شركة مقاولات محلية مختلفة التخصصات و ٢ مليون عامل

– ⁠المشروع شراكة في شركة مساهمة بنظام حق الانتفاع يعود فيها علي مالك الارض وهو الدولة المصرية عائد ٣٥٪؜ من ارباح المشروع

– ⁠السيادة علي الارض للدولة المصرية وهذا متعارف عليه تعاقديا في الاستثمارات الدولية فالمشروع سيخضع وكافة العاملين فيه الي قوانين الدولة المنظمة سواء في البناء او الامن او الدفاع او التراخيص او القضاء او المحاكم والنيابات او انظمة التسجيل او الضرائب او التامينات .

– ⁠المشروع سيكون فاتحة طريق لكثير من المشروعات ذات الحجم قادمة من خلال استثمارات اخري اجنبية ومحلية وهذا سوف يعظّم الاستغلال للاصول المصرية

– ⁠مصر تأخرت في دخول مجالات الاستثمار الدولي لاسباب تتعلق في الماضي بعدم جاهزية البنية التحتية وعدم وجود القدرة التفاوضية والتعاقدية والان مصر اصبحت جاهزة تماما

– ⁠المخطط العمراني التنموي الشامل لمصر مدروس بعناية فائقة وفيها محاور متكاملة ( الربط بين مشروع راس الحكمة – ومشاريع الجلالة مع القطار السريع والمونوريل والعاصمة الادارية الجديدة – والدلتا الجديدة ومستقبل مصر الزراعي – والضبعه النووي) كلها متناغمة

– ⁠المخطط العمراني التنموي الاقتصادي المصري مشروع نموذجي غير مسبوق في القارة الافريقية ويمثل نهضة حقيقية مدروسة لكن المشروع يواجه تحديات غير مسبوقة منذ ٢٠١٩ لاسباب خارجية وداخلية

– ⁠المشروع وما يتبعه من تدفقات استثمارية وتوفير للنقد الاجنبي بشكل متعدد المصادر يحتاج عقول وكفاءات اقتصادية واستثمارية مختلفة حتي يتم التوظيف الاقتصادي الامثل ونصل لعلاج المرض الاقتصادي تماما ولا نكتفي بعلاج العرض المؤقت ف السياسات النقدية

– ⁠نحتاج حزم مشاريع جاذبة للاستثمار الاجنبي والمحلي في الاقتصاد الحقيقي الانتاجي الزراعي والصناعي لتعزيز القدرات الانتاجية لكي نحافظ علي سلاسل الامداد ومواجهة التضخم لاستدامة نجاح المشروعات العمرانية المتكاملة

– ⁠بدون هيكلة ادارية كاملة وجديدة وتغيير شكل وطبيعة وهوية وطريقة الاداء الحكومي للكادر الحكومي ونظام العمل والثواب والعقاب وتحسين بيئة الاعمال لن نصل الي نتائج مرجوة علي الوجه الاكمل.

– ⁠لدينا فرصة الان لن تتكرر في التاريخ لكي نصنع اقتصادا حقيقيا فاعلا لكن لابد ان يكون متوازنا هيكلياً

– ⁠وصول التدفقات الاجنبية لا تعني التخلي عن سياسة التقشف الحكومي التي نتمني زيادتها ولا يوجد اي داعي للتخلي عن سبُل السيطرة علي مشاكل النقد الاجنبي شريطة ان نتخلي فقط عن المواجهات الامنية في هذا الملف

– ⁠اصلاح السياسات النقدية بات امرا حتميا واصلاح السياسات المالية الصعبة والمعقدة اصبحت الزام لكي يمكن للمستثمر المحلي العمل والتحرك العاجل وهذا اول طريق ليشعر المواطن بنتائج ملموسة

– ⁠بدون اساليب حقيقية في مواجهة غلاء الاسعار سواء استخدام سلاسل اسواق كبري منظمة او تفعيل رقابة حقيقية باساليب غير تقليدية – مع تحسين ثقافة المستهلك لن نتمكن من مواجهة جشع التجار ومافيا الاسعار

-المتحدثون عن سعر متر الارض العادل لا يفكرون جيدا فهناك فارق كبير بين الشراكة الاستثمارية المكتملة والناضجة وبين البيع النهائيي وهذا غير متوفر في هذه الصفقة الاستثمارية

*بكل تاكيد الصفقة وغيرها سوف تُعرض علي مجلس النواب ودُرست بعناية فائقة والحكومة تعرض بيان الحكومة ومراجعاتها امام مجلس النواب وحسابها الختامي وتتخذ ما تراه من اجراءات تنفيذية وفق ما كفاه لها القانون والدستور

*ابوظبي .. كلمة السر فكانت في المشهد عام ٢٠٠٨ عندما اجتاحت الأزمة الاقتصادية دبي فجاءت ابوظبي ف الوقت المناسب وانهت دبي مشروعها العملاق “برج خليفة” بدلا من برج”دبي” ، والان ابوظبي كانت حاضرة في استكمال المخطط العمراني الاقتصادي التنموي المصري

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى