تعديل وثائق التأمين ضرورة لمواكبة معدلات التضخم وقيمة الضرر
كتب/ محمد نبيل
قال محمد المغربي الخبير الإقتصادي والمالي إن الحرب الروسية الأوكرانية أدت إلى أنعكاسات مباشرة على كافة القطاعات الإقتصادية ومنها السوق التأمينى .
وتابع المغربي أن تداعيات الأزمة ساهم فى إرتفاع أسعار كافة السلع فى مختلف الأسواق العالمية ومنها السوق المحلى ، مما أدى إلى ضرورة توجه عملاء قطاع التأمين إلى إعادة تقييم مبالغ التامين لوثائق التأمين الخاصة بهم ، خاصة التأمين على السيارات والمباني والبضائع و الآلات والمعدات وغيرها لمواجهة التغيرات المتلاحقة وزيادة معدلات التضخم الحالية والتوقعات المستقبلية .
وأشار الخبير التأميني إلى أن مناشدة العملاء نحو تعديل وثيقة التأمين تأتى فى صالحهم ، موضحاً ذلك بمثال : في حالة حدوث حادث سوف يتم صرف تعويض على التقييم القديم للسيارة ؛ مما يعرض المؤمن عليه إلى تطبيق شرط النسبية ، لعدم التأمين بالقيمة الحالية ، وبالتالى فإن التعويض سيكون منخفضا بالمقارنة بقيمة الضرر الحقيقية .
ولف المغربي إلى ضرورة إعادة تقييم الوثائق اللاتي تؤمن محلات الذهب والمجوهرات، خاصة مع القفزات الهائلة والسريعة التى يشهدها سوق الذهب والمعادن الثمينة في الوقت الراهن ؛ مما يتطلب إعادة النظر فى وثائق التأمين الخاصة بها لتلائم قيمتها الجديدة.
وأختام الخبير حديثة إن إعادة التقييم لوثائق التأمين ستشمل كافة القطاعات بما فيها التأمين على المباني وغيرها ، منوها أنه فى حال وقوع ضرر يقع على شركة التأمين وحدها تحمل جميع المخاطر الناشئة عنها وفقا للتقييم المبرم فى الوثيقة التأمينية .
