رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة : نثمن التطورات غير المسبوقة في التعامل مع المستجدات الراهنة

كتب / عاطف طلب

أكد الدكتور يسري الشرقاوي رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين الأفارقة عن متابعته بشغف للمؤتمر الصحفي الذي عقده السيد الدكتور مهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للإعلان عن خطة الدولة لمواجهة الأزمة الإقتصادية الراهنة ، وإليكم نص الحوار : “بهرنا الشرح الوافي الذي قدمه رئيس مجلس الوزراء حول حجم المشكلة التي لم يواجهها العالم خلال المائة عام الماضية و تاثيرها البالغ ١٢.٦ تريليون دولار الموازي ل ٥ اضغاف الناتج المحلي الاجمالي الافريقي ، وما إستتبعه من حجم موجات التضخم العالمية وفروق الاسعار في العديد من السلع الاساسية اهمها القمح والبترول ،الأمر الذي عكس حجم المشكلة التي تواجهها الحكومة المصرية والتي لولا اجراءاتها الاستباقية بالاصلاح الاقتصادي وغيره من الاجراءات الهامة في المشروعات القومية والبنية التحتية ما كان لها القدرة علي مواجهة الازمة الاقتصادية جراء جائحة كورونا وما تبعها الآن من أزمة عالمية شاملة .

ننتظر الحلول الحكومية و نستعد لوضع يدنا بيد الدولة اود ان اشكر الحكومة المصرية علي هذا الشكل من الشفافية والصراحة العالية في هذا المؤتمر العالمي

نثمن كل ما جاء من محاور في هذه الخطة بشكل مطمئن للمواطن بصفة عامة وللمستثمر بصفة خاصة ، فاستهداف استهداف تحقيق ٤٠ مليار دولار فورا مع تفعيل مشاركة القطاع الخاص في التمكين من الدخول والمشاركة في اصول الدولة بواقع ١٠ مليار دولار سنوي في مدة ٤ سنوات ، بمشاركة شركتين تابعتين لقطاع الاعمال العام وشركتين تابعتين القوات المسلحة باجمالي عشر شركات بالطبع سوف يساهم في زيادة فرص العمل وتحسين دخل المواطن في مواجهة الظروف والتحديات الجارية ، كما سعدنا بوضع القطاع الصناعي ضمن أهم الأولويات فقد إستمعنا إلأى الاجراءات غير المسبوقة التي تتعلق بدعم هذا القطاع الحيوي وتوطين الصناعة وتعميق المنتج المحلي باجراءات محددة مثل تحديد نسبة ٢٥٪؜ من منتجات في بنود الوارد لتصنيعها في مصر بحزم حوافز خاصة لمن يدخلون في هذه الصناعات وكذا ايضا تحويل الاراضي الصناعية الي نظام حق الانتفاع لمدد زمنية وتحسين مناخ التنافسية وفصل الجهات الرقابية عن الجهات التنفيذية وكذلك العمل بكل الطرق والتسهيلات والحوافز لزيادة حجم الصادرات والوصول الي ١٠٠ مليار دولار خلال ٣ سنوات وان هذا الملف سوف يحمل اولوية اولي ، بالاضافة الي ما سوف تتخذه الدولة من تدابير هامة في توفير النقد الاجنبي بطرق غير تقليدية مثل الصكوك السيادية والسندات الخضراء وسندات الساموراي اليابانية وسندات الصين واسواق اخري محتملة ،، واعادة النظر في مضاعفة حوافز الاستثمار في كلٍ من منطقة قناة السويس ومناطق الصعيد وسيناء وهي كلها ادوات غير مسبوقة تدعو إلى الأمل والتفاؤل.

المؤتمر اكد لنا حرص الدولة المصرية على قيادة المرحلة المقبلة بثبات مع العمل الجاد على الحفاظ على المستثمرين ، فقد سمحت بخروج ما يقرب من ٢٠ مليار دولار للمستثمرين بالاموال الساخنة خلال فترة قصيرة حفاظاً على ثقة المستثمر الاجنبي في الاستثمار في مصر ، كما أن استقبال مصر ل١٢ مليار دولار من الأشقاء بدول الخليج يعد وقفه لا تنسي في ظل الازمة الراهنة وسوف تدخل هذه الاموال في استثمارات مشتركة قادرة علي النمو في ظل ما تجريه الدولة من اصلاحات هيكلية لعلاج البيروقراطية والمشاكل الادارية لضمان تنفيذ ما جاء في هذه الخطة المحكمة في ظل ادخال التكنولوجيا الرقمية لاكثر من ١٦٠ خدمة سيتم تفعيلها خلال ليستفيد منها المستثمر والمواطن خلال شهور معدودة مما سيساعد علي تحقيق معدلات جيدة جدا في خفض نسب البطالة عبر التوسع في المشروعات الانتاجية المثمرة بفكر القطاع الخاص الذي لم يكن يستطيع الدخول في المشروعات العملاقة منفردا قبل ٤ سنوات من الان.

نؤكد علي ان ماجاء في هذا اللقاء الهام من شرحٍ وافٍ لأهمية المشروعات القومية وضرورة الاستمرار فيها وفقاً لترتيب الاولويات وبشكل يحقق التوازن والاتزان المطلوب بين الاستمرارية ومواجهة الازمة بشكل متناسق ومتوازن امر حتمي وضروري ومطمئن لمجتمع المال والاعمال والمستثمر المحلي والاجنبي وان الفكر يتجه الي الاعلان عن حزم حوافز جديدة لاقامة بعض الانشطة والمشروعات الخاصة في بعض مناطق المدن الجديدة والتوسع العمراني الجديد بحوافز ضريبية قد تصل الي إعفاء ضريبي لمدة ٥ اعوام وهي تُعد من الاليات الهامة التي ستكون محركة وجاذبة للاستثمار الداخلي المحلي وكذلك الاستثمار الاجنبي المباشر ، كما نود أن نعرب عن خالص شكرنا وتقديرنا للحكومة المصرية ونؤكد وقوف القطاع الخاص المصري جنباً الي جنب في تخطي وعبور هذه الازمة لاسيما اننا لمسنا جهدا عظيماً في محاولات جادة لتوفير السلع الاساسية والتوسع في زيادة مخزون القمح باساليب كثيرة ومتنوعة وكذلك العديد من السلع الغذائية الامر الذي يضمن ثبات استقرار السياسات المالية وثبات الدولة المصرية وثقة المتعاملين عليها في كافة المحاور الاقتصادية والتي ستكون هي حجر الزاوية ومحور المرحلة المقبلة مثمنين التفهم التام للدولة للأوضاع الراهنة والدراية الكاملة بكيفية تخطيها ، الأمر الذي تجلى من خلال ما طرحته من رؤية شاملة حول آلية التعامل مع التضخم القادم من التكاليف او القادم من نقص المعروض سواء داخليا او من سلاسل الامداد العالمية وشرح الية تعامل البنك المركزي المصري بسياسته الحكيمة في مواجهة اية متغيرات عالمية تحدث من الفيدرالي خلال المرحلة المقبلة الامر الذي اكد فيه السيد رئيس مجلس الوزراء علي انه وحكومته يضعون في الحسبان معدلات رفع الفائدة الناتجة عن اي تغيرات قادمة في حدود معايير محدده وسيتم وضع ذلك في الاعتبار مستقبلا وفي خطة وموازنة العام القادم .