غليان شرقي السودان.. “انفجار وشيك” مع انتهاء مهلة التهدئة
كتب / صالح العوامي
هدد زعماء قبائل “البجا” السودانية بعودة عمليات التصعيد والإغلاق شرق البلاد مع انتهاء مهلة الشهر التي منحوها للحكومة، السبت، وعدم تنفيذ مطالبهم.
وقال مقرر المجلس الأعلى لـ”نظارات البجا والعموديات المستقلة” بشرق السودان، عبد الله أوبشار، إن المهلة التي منحناها للحكومة تنتهي السبت 4 ديسمبر وسنبدأ العودة مجدداً إلى قطع الطرق القومية وتعطيل الموانئ البحرية وإغلاق الشرق.
وتمسك أوبشار، في تصريحات متلفزة، بمطالبهم بشأن إلغاء مسار شرق السودان وصدور قرارات واضحة تتبنّى حل قضية الإقليم العالقة.
ويرفض مجلس نظارات البِجا والعموديات المستقلة في شرق السودان برئاسة محمد الأمين ترك، اتفاقية مسار شرق السودان الموقعة في عاصمة دولة جنوب السودان بين الحكومة وممثلي شرق السودان في الجبهة الثورية فبراير 2020.
وكان ترك قد صرح أكثر من مرة بأن مسار الشرق مرفوض في كل الولايات الشرقية ولن يطبق عليهم، وطالب بنصف موارد شرقي البلاد للولايات الشرقية، وإلغاء مسار الشرق في سلام جوبا وحل الحكومة الانتقالية وتشكيل حكومة كفاءات.
وأوضح أوبشار أنهم جلسوا مع رئيس مجلس السيادة ونائبه ورئيس الوزراء بشأن مطالبهم التي ظلت كما هي منذ عامين حتى قبل التوقيع الرسمي على اتفاقية جوبا.
وأضاف: “نحن حذرنا من هذا المسار بأنه سيحدث الفتن والاقتتال في شرق السودان منذ زمن بعيد”، مؤكداً أن السبت هو آخر أيام مهلة رفع الاعتصام وفتح الطرق”، مشيراً إلى عودة المتاريس والاعتصام وإغلاق الطرق إذا لم يتم حل القضية.
متى بدأت الأزمة؟
في 17 سبتمبر الماضي، بدأت قبيلة البجا، وهي إحدى أكبر المكونات السكانية في شرق السودان، إغلاق الميناء الرئيسي للبلاد ووضعوا متاريس “حواجز” في العديد من المدن والنقاط الواقعة على الطريق الرئيسي الذي تمر به صادرات وواردات البلاد، وكذلك إغلاق خطّي تصدير واستيراد النفط.
ورفعوا 4 مطالب رئيسية هي “إنهاء التهميش وتحقيق التنمية لمناطق الشرق وإلغاء اتفاقية مسار الشرق المضمن في اتفاقية جوبا للسلام، وتغيير الحاضنة السياسية أو توسيعها (الائتلاف الحاكم)، وحل لجنة إزالة التمكين واستبدالها بمفوضية مكافحة الفساد وحل الحكومة الحالية وتشكيل مجلس عسكري يدير البلاد لفترة انتقالية تعقبها انتخابات”.
ومطلع نوفمبر، رفع مجلس “البجا” الحصار الذي كان مفروضا على ميناء بورتسودان والطرق القومية التي تؤدي إلى الإقليم، ولكن لمدة شهر واحد لمنح الحكومة المركزية في الخرطوم فرصة لحل القضية وإلغاء اتفاقية مسار الشرق موضوع الأزمة.
