مصر تضع نفسها على الخريطة العالمية للموانئ الخضراء

كتب/ أحمد خورشيد

تعمل الدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة على تطوير الموانئ وفقًا للمعايير العالمية، وتحويلها لـ”موانئ خضراء” تراعي البعد البيئي باستخدام مصادر الطاقة المتجددة.

وتتميز تلك الموانئ عن غيرها بتطبيق تكنولوجيا تقلل من نسب التلوث، لتحسين الأداء البيئي وإنهاء أي آثار بيئية خطيرة.

وقال الباحث والمحلل الاقتصادي، أحمد أبو علي، إن “الموانئ الخضراء تأتي انطلاقا من مسؤوليات الدولة المصرية في حماية البيئة والحفاظ عليها، ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكومة قبل أيام بمواصلة إنجاز مشروعات تطوير الموانئ، لتتناسب مع زيادة حجم الصناعات والخدمات اللوجستية التي تشهدها مصر”.

حلول مبتكرة

وتابع أبو علي في حديثه لموقع “الجالية”: “السيسي يريد وضع حلول مبتكرة لمشكلات البيئة، ومراعاة الاشتراطات والمعايير البيئية في جميع المشروعات القائمة والجديدة، والعمل على تحسين جودة الهواء وخفض الضوضاء، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لصحة المواطن، وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية”.

وأضاف: “تسعى مصر لتصبح مركزا للتجارة العالمية، من خلال استكمال سلسلة المشروعات القومية الكبرى بمحور قناة السويس، وإنشاء أول ميناء أخضر في القارة، يضع مصر على خريطة العالم في مجال الموانئ الخضراء الصديقة للبيئة، لأن كل تحسن وتطور يحدث داخل نظام الموانئ، وتطوير النظم البيئية، يغيّر صورة مصر أمام العالم، ويجلب المزيد من الاستثمارات تحقيقًا لإنجازات أخرى”.

استراتيجية النقل البحري 2030

وكان مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، قد أكد أن استراتيجية النقل البحري المصري 2030 تستهدف رفع التصنيف الدولي للموانئ البحرية المصرية، وتحويلها إلى موانئ خضراء تستخدم مصادر الطاقة المتجددة.

وأردف: “تعتبر الموانئ البحرية الأداة الرئيسية والأساسية والأقوى تأثيرا في دعم حركة التجارة الخارجية للدولة، فهي بمثابة العمود الفقري لصناعة النقل البحري وصناعة اللوجستيات، لذا فإنها تؤدي دورا حيويا في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، في ظل تحديات المناخ التي تواجه العالم أجمع الآن، والرغبة المستمرة من الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، التي من أهم دعائمها التوجه نحو الاقتصاد الأخضر”.

قطاعات الاقتصاد الأخضر

واستطرد المحلل الاقتصادي لموقع “الجالية”: “يقوم الاقتصاد الأخضر على 6 قطاعات هي النقل، والإسكان، والزراعة، والصناعة، والطاقة، والبنية الأساسية. ومن أهم مواصفات فكرة تعميم الموانئ الخضراء، أن تكون بلا تلوث نهائيا، بداية من البواخر”.

وأكمل: “بعض بواخر النفط تلقي بالمياه التي تحتوي على بقايا الزيوت مما يلوثها بشدة، فضلا عن تغيير الوقود. كل تلك الأمور يجب أن تتم بشكل لا يلوث البيئة والموانئ، وأن تتم إعادة تدوير المخلفات الصلبة والحاويات والعبوات”.

مركز لوجستي إقليمي وعالمي

وكان وزير النقل المصري، كامل الوزير، قد أشار خلال تفقده عدد من المشروعات بميناء الإسكندرية في وقت سابق، إلى أن مصر تهدف إلى التحول لمركز لوجستي إقليمي وإفريقي وعالمي لخدمة حركة التجارة البيئية، وتقديم خدمات لمواكبة الاتجاهات العالمية الحديثة في مجال النقل البحري واللوجستيات.

نوه إلى أن الوزارة “تولي أهمية كبيرة لتحويل الموانئ المصرية إلى موانئ خضراء، طبقا لتوجيهات الرئيس المصري، وأن تحويل ميناء الإسكندرية لميناء أخضر صديق للبيئة، يدخل في هذا الإطار”.

طاقة نظيفة

وضمن تصريحاته لموقع “الجالية”، قال أبو علي: “من بين الخطط التي يجب أن تتم للموانئ الخضراء، هي أن تكون جميع أنواع الطاقة نظيفة، وأن يكون بها تحكم كامل بالغازات الصادرة منها، بجانب الرصيف والمباني والمرافق بكافة أشكالها، كما يجب أن تكون مباني الإدارة ومنشآتها صديقة للبيئة”.

وأوضح: “سيتم استخدام الطاقة الشمسية والكهربائية وطاقة الرياح بالشكل الأمثل في الموانئ الخضراء، بمعنى أشمل استخدام مصادر الطاقة المتجددة، مع تطبيق كافة الإجراءات والمعايير الرسمية المتبعة على الصعيد العالمي”.

واختتم حديثه قائلا: “الاقتصاد البيئي ينمو بالحفاظ على البيئة وإنشاء موانئ خضراء صديقة لها، مما سيمثل حماية للأجيال المقبلة”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى