اقتصادي: أزمة إيفرجراند لن تؤثر على سوق العقارات المصري لاعتماده على الطلب المحلي

كتب/ عاطف طلب

قال أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشؤون التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الأزمة المالية لعملاق العقارات الصيني ” إيفرجراند” التي بلغت حجم ديونها الـ 305 مليار دولار لدى 170 بنكا صينيا و120 بنكا أجنبيا ومؤسسات مالية خارجية وداخلية وفقا للإحصائيات الدولية، فإن التوقعات تشير إلى حدوث أزمة مالية عالمية بعد التخوف من عدم السداد، ستؤثر على المدى القصير سواء على البنوك الأجنبية أو على أسواق المال العالمية، موضحا أن هذا ظهر تأثيره واضحا على البورصات العالمية بهبوط بعض المؤشرات .

أضاف غراب، أن الأزمة قد تستمر إذا انهارت الشركة ولكن لن يطول لتدخل الحكومة الصينية واحتواء الأزمة، إضافة إلى أن تأثيرها قد ظهر على البورصة المصرية لتأثرها بالأحداث العالمية، لكن سرعان ما ستعود إلى حالتها مرة أخرى ولن يطول التأثير السلبي، موضحا أن سوق العقارات المصري يتميز باستقرار سياساته المالية فلن تؤثر عليه هذه الأزمة كما يتوقع البعض، مشيرا إلى أن المذكرة البحثية التي أعدها بنك استثمار برايم، أوضحت أن مصر بعيدة عن أي عواقب مالية تنشأ عن تخلف إيفرجراند عن السداد بسبب عدم التعرض لمخاطرها، ولكن اقتصرت التأثير السلبي على ضعف حجم التداول وضعف مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المحلي .

تابع غراب، أن تأثير أزمة إيفرجراند لن يؤثر بالسلب على السوق العقاري المصري وذلك لامتصاص الأسواق العالمية للأزمة، إضافة إلى استقرار احتياطي البنك المركزي رغم التقلبات، ما يجعل المستثمر يفضل السوق المصري، ذا بالإضافة إلى أن السوق العقاري المصري يعتمد على الطلب المحلي ونسبة التصدير به ضعيفة، مشيرا إلى أن الأثر السلبي قد يظهر على أسعار بعض مواد البناء وذلك في حالة انهيار الشركة لإنخفاض الطلب عليها .