انخفاض متوسط العائد على أدوات الدين .. وارتفاع معدل التضخم

تقرير /  محمد نبيل

أظهرت تعاملات سوق الدين تراجعا جماعيا لمتوسط العائد على أذون وسندات الخزانة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، باستثناء أذون لأجل 91 يومًا وسندات لأجل 3 سنوات واللتين شهدتا ارتفاعًا.

وشهدت تعاملات سوق الدين تراجع العائد على سندات الخزانة لأجل 7 سنوات بواقع 0.001 نقطة مئوية، بينما أرتفع متوسط العائد على سندات لأجل 3 سنوات بمقدار 0.001 نقطة مئوية.
وعلى جانب أذون الخزانة، تراجع متوسط العائد على أذون الخزانة لآجال 182 يومًا و273 يومًا و364 يومًا بواقع 0.043 و0.004 و0.087 نقطة مئوية على الترتيب، فى حين ارتفع على أذون لأجل 91 يومًا بواقع 0.017 نقطة.

كما رفعت وزارة المالية مبيعاتها من أذون خزانة بنسبة %7.2 خلال تسويات الأسبوع الماضى من خلال الموافقة على عروض بقيمة 37.523 مليار جنيه، بزيادة 2.523 مليار عن القيمة المعلنة للعطاءات البالغة 35 مليار جنيه.
كما شهد متوسط التغطية على أذون الخزانة الحكومية ، تراجعًا خلال الأسبوع الماضى، ليسجل 2.03 مرة، مقابل 2.64 مرة فى الأسبوع السابق عليه وهو أعلى مستوى تغطية مسجل منذ فبراير الماضى والذى بلغ 2.79 مرة فى تسوية عطاءات بتاريخ 9 فبراير 2021.
وهبط متوسط العائد على أذون الخزانة وفق مؤشر المال «IR»، خلال تعاملات الأسبوع المنقض، بواقع 0.028 نقطة مئوية ليسجل %13.239 مقابل %13.267 فى الأسبوع السابق عليه.
كما حقق مؤشر المال «IR»، مكاسب بنحو 0.496 نقطة، بعد أن خسر 2.12 نقطة مئوية على مدار عام 2020.
كما أبقي البنك المركزي المصري بداية 2021، علي أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه دون تغيير عند %8.25 للإيداع و%9.25 للإقراض للمرة الخامسة على التوالى.

وقال فى البيان التفسيرى للجنة السياسة النقدية الصادر فى يونيو الجارى، إن أسعار العائد الأساسية لدى البنك المركزى تعد مناسبة فى الوقت الحالى، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ %7 (± 2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022 واستقرار الأسعار على المدى المتوسط.
وأضاف أن لجنة السياسة النقدية تتابع عن كثب جميع التطورات الاقتصادية وتوازنات المخاطر ولن تتردد فى استخدام جميع أدواتها لدعم تعافى النشاط الاقتصادى بشرط احتواء الضغوط التضخمية.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية 4 اجتماعات لها على مدار الأشهر المتبقية من العام الجارى، سيكون أقربها فى يوم 5 أغسطس المقبل.
كما كشف البنك المركزى المصرى، مطلع الشهر الجارى، عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى المعد من قبل المركزى خلال مايو الماضى، ليسجل على أساس سنوى مستوى 3.4 % مقابل %3.3 فى أبريل السابق عليه.
ولا يتضمن معدل التضخم الأساسى المعلَن من قِبل البنك المركزى السلع التى تحدد أسعارها إداريًّا، إضافة إلى بعض السلع التى تتأثر بصدمات العرض والطلب المؤقتة.

وكشفت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع المعدل السنوى للتضخم العام فى شهر مايو الماضى بالمدن المصرية إلى 4.8 % من مستوى 4.1 % فى الشهر السابق عليه، وبلغ الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر معدلًا شهريًّا 0.7 % مقابل 0.9 % فى أبريل 2021.
وقالت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية فى تقرير حديث إن التدفقات الوافدة المرتفعة مدعومة بعوائد حقيقية لا تزال مرتفعة فى مصر بجانب بيئة اقتصادية كلية أكثر مرونة من الدول المصنفة بالمثل.
وأوضحت الوكالة أن إدراج مصر فى مؤشر «جى. بى. مورجان» خلال النصف الثانى من عام 2021، يجب أن يساعد فى تقليل التقلبات فى تدفقات المحافظ وتراجع العوائد وزيادة الطلب على الديون طويلة الأجل.
وفى مؤتمر عقد مطلع يونيو، كشف محمد معيط وزير المالية عن ارتفاع الحيازات الأجنبية فى أدوات الدين المصرية إلى ما بين 28 مليار و29 مليار دولار حتى نهاية مايو الماضى.
وأعلنت وزارة المالية، الشهر الجارى، إنضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، الذى يتتبع السندات بالعملة المحلية الصادرة بالأسواق الناشئة وشبه الناشئة، وذلك بعد مرور شهر على إعلان الإنضمام لمؤشر «جى. بى. مورجان» للسندات الحكومية.

كما يساهم انضمام مصر إلى مؤشر السندات الجديد «الفاينانشال تايمز راسل»، فى ضخ حوالى 4 مليارات دولار استثمارات إضافية جديدة داخل سوق الأوراق المالية الحكومية المصرية من أذون وسندات خزانة، مشيرًا إلى إن هذه الخطوة تعكس الجهود المتواصلة لخفض تكلفة الدين العام كجزء من حزمة الإجراءات التى تتخذها الدولة للإصلاحات الاقتصادية، وإعمالاً لاستراتيجية خفض الدين العام على المدى المتوسط.
وأظهرت تعاملات سوق الدين المصرية خلال الأسبوع الماضى ارتفاع متوسط الفائدة على أذون 91 يوما، بواقع 0.017 نقطة مئوية، لتسجل %13.135 مقابل %13.118 فى الأسبوع السابق عليه، وذلك بالتزامن مع تراجع معدل التغطية إلى 1.35 مرة من 2.16 مرة فى العطاء السابق لنفس الأجل.

وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون أجل 91 يومًا بقيمة 14.821 مليار جنيه، وتم الموافقة على طلبات بقيمة 9.110 مليار جنيه، بتراجع 1.889 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح البالغة 11 مليارًا.
وانخفض متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما عن مستويات الأسبوع قبل الماضى، بواقع 0.043 نقطة مئوية، ليسجل %13.338 مقابل %13.381. وزاد معدل تغطية العطاء ليبلغ 2.31 مرة بدلا من 2.10 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 23.075 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها «المالية» نحو 9.852 مليار جنيه، بانخفاض 147.95 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 10 مليارات.
كما تراجع متوسط عائد أذون لأجل 273 يومًا بواقع 0.004 نقطة مئوية ليصل إلى %13.297 مقابل %13.301 على العطاء قبل الأخير، ووصل معدل تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة إلى 1.84 مرة بالمقارنة مع 3.18 مرة فى العطاء السابق.
وبلغت عروض البنوك والمؤسسات المختلفة للاكتتاب 13.814 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على 6.828 مليار، بانخفاض 671.5 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة من الطرح والبالغة 7.5 مليار.

وانخفض متوسط الفائدة على أذون 364 يوما بواقع 0.087 نقطة مئوية ليسجل %13.198 مقابل %13.285 مع تراجع إقبال المستثمرين على الطرح، ليصل معدل التغطية إلى 3 مرة بالمقارنة مع 3.56 مرة الأسبوع قبل الماضى.
وطلبت المؤسسات والبنوك الاكتتاب بقيمة 19.497 مليار جنيه، ووافقت «المالية» على طلبات بقيمة 11.731 مليار، بزيادة قدرها 5.231 مليار عن القيمة المستهدفة من الطرح عند 6.5 مليار.
وعلى مستوى السندات، طرحت وزارة المالية عطاءين بقيمة 13.5 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى، وتلقت عروضا من المستثمرين والبنوك والمؤسسات المالية المختلفة بقيمة تجاوزت 12.433 مليار.
وتراجع متوسط أسعار الفائدة بنحو 0.001 نقطة مئوية على الطرح لأجل 7 أعوام، ليصل إلى %14.590 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.591 فى الطرح السابق عليه.
بينما ارتفع متوسط أسعار الفائدة على الطرح لأجل 3 سنوات بواقع 0.001 نقطة مئوية ليصل إلى %14.251 فى الأسبوع الماضى مقابل %14.250 على الطرح السابق عليه.

وواصلت وزارة المالية تقليص اقتراضها من عطاء السندات خلال تعاملات الأسبوع الماضى، لتبيع سندات بقيمة 12.433 مليار جنيه، مقارنة مع 13.5 مليار إجمالى قيمة الطروحات التى أعلنت عنها.

وبلغت قيمة طرح السندات لأجل 3 سنوات نحو 7 مليارات جنيه، وسجلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة نحو 11.855 مليار جنيه تقريبا، ووافقت «المالية» على عروض بقيمة 8.750 مليار، بمتوسط فائدة %14.251 بارتفاع 0.001 نقطة مئوية عن الطرح السابق.
وبلغت قيمة العطاء أجل 7 سنوات نحو 6.5 مليار جنيه، ووصلت عروض البنوك والمؤسسات المالية المختلفة إلى 8.332 مليار جنيه تقريبا، وتم الموافقة على 3.682 مليون جنيه، بمتوسط فائدة بلغ %14.590 بانخفاض قدره 0.001 نقطة مئوية عن الطرح السابق.

وعلى صعيد إدارة السيولة، ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 96.125 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد بقيمة 5 مليارات جنيه لأجل 7 أيام، وتقدمت البنوك بنحو 10 عروض بقيمة 26 مليار، وافق منها على 5 مليارات جنيه بسعر فائدة %8.750.
كما أعلن عن عطاء الودائع المرتبطة بالكوريدور بقيمة 70 مليار جنيه، لأجل 42 يوما، وتقدمت البنوك بنحو 55 عرضا للاكتتاب بقيمة بلغت 91.600 مليار، ووافق «المركزى» على 52 عرضًا بقيمة 91.125 مليار، وبمتوسط سعر فائدة %10.542 وبلغت أقل فائدة %10.400 وأعلى فائدة نحو %10.560.