مني النمر تكتب: إلى من يهمه الأمر : الأدوية المزورة و صيدليات الفيسبوك

ناقوس خطر يتزايد بصورة رهيبة يهدد صحة الملايين من البشر .

تجارة مربحة للغاية و تدر الملايين من الجنيهات على أصحابها ؛ و نظرا لانتشار استخدامات الإنترنت في كافة مجالات الحياة ، و سهولة التحايل على المستهلكين ،
فقد أحتلت جرائم الإنترنت نسبة كبيرة من بين الجرائم الاقتصادية و الأخلاقية .

أنه نوع من أنواع النصب و الإحتيال عبر وسائل التواصل الإجتماعي ، و التي تستخدمها هذه المواقع و الشركات الغير رسمية ، و التي تعمل على تغيير مواقعها كلما تم إغلاق موقع لها .

و هناك العديد من صور الغش التجاري لكثير من السلع ؛
ولكن أخطرها على الإطلاق ما تمس و تهدد صحة و حياة المواطنين .

إنها تجارة الأدوية المزيفة الإلكترونية ، والتي تعرض وتباع فيها بعض أنواع الأدوية و الفيتامينات و المكملات الغذائيه ، ذات العلامات التجارية و الطبية الشهيرة محلياً و عالمياً ،

عن طريق عشرات الإعلانات و العبارات البراقة ، بأسعار منخفضة للغاية عن مثيلتها الأصلية .
و التي تبدو مطابقة للأدوية الأصلية و غالباً ما يصعب التفرقة بينهما من دقة وجودة التغليف ؛

و مما يزيد من حالة الخوف و القلق ، حينما يتم العثور على بعض الأدوية المزيفة و التي تحتوي على الزئبق أو الزرنيخ أو سم الفئران أو الإسمنت .

أنه الغش التجاري فى أبشع صوره ، إنها المتاجرة فى حياة البشر .

و طبقًا لشعبة الاقتصاد الرقمي في الاتحاد العام للغرف التجارية ، فإن 17 مليون مواطن مصرى يقومون بعمليات شراء وتجارة إلكترونية عبر الإنترنت و التي وصلت إلى 2.4 مليار دولار سنويا.

و قد كشفت منظمة الصحة العالمية أن واحدا من كل عشرة عقاقير تباع في الدول النامية، يكون مزيفا أو لا يتمتع بمواصفات الجودة المطلوبة، وهو ما يؤدي إلى وفاة عشرات الآلاف بينهم العديد من الأطفال خصوصا في قارة إفريقيا .

و من هنا كان لابد من التنويه و دق ناقوس الخطر ؛ لما تمثله هذه التجارة من خطر جسيم على صحة المواطنين ،

و نؤكد هنا على ضرورة تعديل قانون الغش التجاري لمواكبة التطورات السريعة و الهائلة فى أساليب النصب و الإحتيال الالكترونيه و غيرها ،

و كذلك وضع قوانين ضابطة وملزمة لكل من التاجر والمستهلك ؛ و تفعيل هذه القوانين مما سيساعد في الحد من هذه الظاهرة من ناحية ؛ و تنمية التجارة الإلكترونية من ناحية أخرى ،
بطريقة آمنة ؛
كقانون مكافحة الجريمة الإلكترونية الذى تم إقراره ، وكذلك مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ، بالإضافة إلى مشروع قانون التجارة الإلكترونية .
وعلينا عدم إغفال أهمية دور المستهلك فى كشف و مكافحة هذا النوع من الجرائم ؛

و قد أثبت أن وضع القوانين وحدها لا تكفي ،
فلابد من الوعي الجمعي للمواطنين للقضاء على هذه الجرائم ؛

و دور المستهلك لا يقل أهمية بل موازياً و سابقاً لدور الجهات الرقابية للكشف عن هذه الجرائم و المواقع ، بتحري الدقة و كافة اشتراطات الشراء ، و الإبلاغ عن أى مخالفات للجهات المختصة سواء كانت لجهاز حماية المستهلك ،أو على
الموقع الإلكتروني الرسمي لهيئة الدواء المصرية www.edaegypt.gov.e
الخط المختصر : «15301»

معا يدا بيد ضد جميع أنواع الإحتيال و النصب ، معا من أجل صحة أفضل .